الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 09:26 م

خلال الفترة الأخيرة شهدنا أكثر من حالة وفاة لأطباء في عمر الشباب أثناء أداء وظيفتهم، وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤل هل نحتاج لدراسة هذا الأمر لمعرفة أسبابها ومحاولة علاجها؟!
ذلك السؤال ليس افتراضيا منا لكنه تساؤل برلماني يتم  مناقشته في مجلس النواب بعد أن تقدمت نائبة بطلب إحاطة حول هذا الموضوع بعد وفاة 18 طبيب شاب؛ نقابة الأطباء أعلنت أنها رصدت حالتين وفاة كل شهر لطبيبن من الشباب خلال العام الحالي في زيادة كبيرة عن العام الماضي الذي شهد وفاة ١٠ أطباء فقط وهى نفس معدلات عام ٢٠٢٠ الذي شهد وفاة ١١ طبيب شاب نتيجة لضغوطات العمل بسبب العجز الواضح في عدد الأطباء في مقابل من يقدمون لهم الخدمة الطبية في المستشفيات من المرضى.

ذلك العجز استدعى من الأطباء العمل لوقت أطول بكثير مما قد يحتمله في الأوضاع العادية وزاد الضغط عليهم  خلال العامين الماضيين مع انتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على الأطباء وجميعنا يتذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها الأطباء في محاربة ذلك الفيروس وسقوط عشرات الشهداء من الجيش الابيض حتى تم تحجيم تلك الكارثة العالمية خلال العام الحالي.

ضغط العمل والعجز في الاعداد جعل النقابة تقرر تنظيم ورشة عمل موسعة تضم الجهات المختصة كالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارات الصحة والمالية والقوى العاملة واللجان المعنية بمجلس النواب من أجل مناقشة أحوال الأطباء لكي يتم التوافق بينهم للخروج بتوصيات لكي يتم عرضها على الحكومة للمساعدة في توفير ظروف افضل للأطباء وخاصة الأطباء الشباب منهم.

على الجانب الآخر كان هناك تحرك برلمان بعد أن تقدمت عضوة مجلس النواب عايدة السواركة بسؤال برلماني وجهته لوزيري الصحة والتعليم العالي بسبب زيادة وفاة عدد من الأطباء الشباب في الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي جعلها  ظاهرة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها حتى يتسنى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حالات الوفاة بين الأطباء الشباب.

الأسباب التي رجحتها النائبة في سؤالها الذي تقدمت به رسميا هى الإرهاق الشديد الذي يتعرض له الطبيب الشاب في ظل عدم وجود حد أقصى لساعات العمل بالإضافة إلى قلة الدخل مما يضطر الطبيب للعمل في أكثر من مكان لتحسين دخله الشهري بالإضافة لبيئة العمل غير المناسبة التي يتعرض فيها الأطباء للاعتداءات المستمرة في ظل عدم وجود قانون رادع لهذه الاعتداءات.

اقرأ أيضًا| افتتاح المؤتمر الرابع لقسم الجراحة بكلية الطب بالزقازيق 

فقد كشفت دراسة إنجليزية حديثة أن الأطباء يجب أن يكون لديهم نفس أنظمة إدارة المخاطر الموجودة في شركات الطيران والتي تحدد عدد ساعات العمل التي يعملها الطبيب يوميا وذلك لضمان سلامة المريض في المقام الأول؛ لأن الأطباء إذا عملوا اكثر من طاقتهم وفقا لهذه الدراسة الأجنبية يكونوا أكثر عرضه للأمراض النفسية لذلم تحذر الدراسة من أن بعض الأطباء قد يقدمون على الانتحار وتعاطي المنبهات أكثر من الأشخاص العادية وهو الأمر الذي لابد أن يدق ناقوس الخطر.

فيقول م. ص طبيب شاب بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة؛ أنه يعمل لساعات طويلة تصل ما بين ١٣ أو ١٤ ساعة يوميا وذلك بسبب العجز الكبير الموجود في المستشفى التي يعمل بها وهو الأمر الذي أثر على حياته الشخصية رغم أنه يحصل على مقابل مادي ضعيف جدا رغم العمل كل هذا الوقت.

حكاية ذلك الطبيب هناك مثلها آلاف الشباب الذين يعملون في مهنة الطب في ظل ظروف صعبة وذلك ليس في مصر وحدها بل هناك عجز واضح في عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان في العالم، فهناك وفقا للإحصاءات ٢٣ طبيبا لكل ١٠ آلاف شخص في العالم، أما في مصر التي بها حوالي ٢١٢ ألف طبيب أكثر من ٦٠% منهم يلجأ للسفر للخارج للعمل بسبب اغراءات مادية كبيرة كما قلنا بسبب العجز الواضح في عدد الأطباء.

تلك النسبة الكبيرة من الطيور المهاجرة جعلت نقابة الأطباء تقترح عمل دراسة لتحديد اعداد الأطباء الذين تحتاجهم المهنة لسد العجز في عدد الأطباء وتقديم تلك الدراسة للحكومة لتحديد المقبولين في كليات الطب المختلفة رغم أن الدراسات النقابية تقول إن العجز الكبير الموجود في الأطباء العاملين في مصر لن يتم سده قبل سبع سنوات على أقل تقدير.

ليكون السؤال؛ هل سننجح في سد العجز الكبير في عدد الأطباء وتقديم الدعم الكامل للأطباء في خلق بيئة عمل مناسبة لهم لكي يؤدوا عملهم اليومي في جو صحي بدون ضغوط وعمل اكبر من طاقتهم هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.

..ولجنة صحة البرلمان تناقش قانون المسؤولية الطبية

بدأ مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية - كما توقعنا قبل عدة أسابيع في هذه المساحة - نظرا لأهمية هذا القانون الذي يضع القواعد التي على أساسها يتم تحديد طريقة التعامل والمسؤولية بين الطبيب والمريض حفاظا على حقوق الطرفين وهو الأمر المعمول به في اغلب دول العالم.

استمعت لجنة الصحة في البرلمان لعدد من النواب الذين تقدموا بمقترحات ومشروعات قوانين في ذلك الموضوع وذلك في حضور نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري.
حيث قررت اللجنة استمرار عقد جلسات استماع للخبراء والمهتمين بذلك الشأن حتى يتم الخروج بتشريع متوازن يحقق المردود من ذلك القانون، ويحدد القواعد التي يتم من خلالها تحديد علاقة الطبيب بمريضه ومسؤولية كل فرد في الهيئة الطبية للحفاظ على حقوق الطبيب والمريض في نفس الوقت.

لجنة الصحة قررت توحيد كل مشاريع القوانين المقدمة في مشروع واحد فقط لتوحيد الجهود المبذولة من أجل خروج القانون للنور في اقرب وقت ممكن، أما أبرز الاختلافات التي ظهرت في بداية جلسات الاستماع هى اختلاف الرؤية حول استدعاء النيابة للطبيب في القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية؛ حيث يرى ممثلو النقابة أن القانون سينص على لجنة استشارية ستكون مسؤولة عن مناقشة الأخطاء وتحديد حجمها وتكون هى المسؤولة في ذلك الاتجاه مؤكدين؛ على ضرورة أن يشمل القانون بنود أساسية وهي إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الضرر الطبي إذا توافرت شروط الترخيص للطبيب والمستشفى للإجراء الطبي، وإقرار تعويض مادي للمريض تبعاً لدرجة الضرر وتأمين إجباري للأطباء ضد أخطاء المهنة تساهم جهة العمل بنسبة من تكاليفه.

وطالب ممثلو النقابة خلال جلسات الاستماع، أن يكون القانون المزمع إقراره شاملاً كل الأمور التي تعالج مشكلات الواقع معالجة حقيقية وعادلة حتى لا يضطر لظهور طلبات بتعديله مثل قانون 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

النقاشات مستمرة بين كافة الأطراف حول بنود ذلك القانون الذي من المفترض أن يشمل العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية ومستقبليها لكن المؤكد أن مادة الحبس في ذلك القانون ستكون محل خلاف كبير بين النقابة والبرلمان وهذا ما سنتابعه خلال الفترة المقبلة.