الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 07:18 م

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من ١ ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠% صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية. 

ولفت مختار توفيق، أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشددا على أن المصلحه مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. 

وأوضح مختار توفيق، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.  

اقرأ أيضا | مها علي: الضرائب تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة للشركات بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية