السبت، 22 أكتوبر 2022 - 07:35 م

لسنوات طويلة ونحن نحاول محاربة الدروس الخصوصية ومطاردة  أوكارها وأباطرتها..نستمع لصرخات أولياء الأمور  ونرقب المليارات  تستنزف قلوبهم  لتستقر فى «كروش» السادة  القائمين عليها..

نسمع عن قوانين لتجريمها  وتخصيص خطوط تليفونية للإبلاغ عنها ولكن بلا فائدة حتى تنامت الظاهرة وتوحشت وفرضت نفسها على واقع التعليم المصرى.

وهكذا و امتثالا  للأمر الواقع يصدر قرار من وزارة التعليم بتقنين أوضاع  مراكز الدروس الخصوصية ومنحها التراخيص الرسمية لمزاولة المهنة  وكأنها تسدد فاتورة عدم إنفاذ عمليات الردع وغض الطرف عن وحش نما وترعرع فى حضن المجتمع  وأصبح من المستحيل  اقتلاعه..

 ومن ثم بدأنا فى  التبرير والمواساة بأن القرار -لاسمح الله - ليس فشلا فى المواجهة ولا قرارا بإعدام وإغلاق المدارس وإنما هو قرار حكيم وواقعى  ومن شأنه  تخفيض أسعار الحصص وضمان سلامة البيئة التى يدرس بها الطلاب..

وطبعا لم يتكلم أحد عن مدى استفادة الوزارة من هذا القرار وحصتها المستقبلية من حصيلة الدروس الخصوصية  ولا كيف سيتم السيطرة على مهرجانات السناتر ولا آلية تقييم السادة القائمين على عملية التعليم الموازى تلك!!

وهكذا يتكرر سيناريو قانون التصالح مع مخالفات البناء..

عندما تركنا الحبل على الغارب لكل من تسول له نفسه مخالفة قوانين البناء  فشهدنا مهازل تآكل الرقعة الزراعية وتبويرها بالخوازيق الأسمنتية  وباركنا العشوائيات البنائية القبيحة تتغلغل فى أكبر الشوارع وكذا الأبراج تتطاول فى الأزقة والحارات بينما المرافق والبنية التحتية تتهاوى وتنهار وعندها لم نجد حلا إلا التصالح ليخرج كل بغنيمته ولا عزاء للقانون وبنوده   ولنكرس  مبدأ «اليد التى لاتستطيع قطعها..

طبطب عليها»!!