الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 05:42 م

تزورنا كل عام فى مثل هذه الأيام موجات أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول تغرق بعدها شوارعنا، فى شبر ميه، تتعطل المصالح والدراسة، وتصاب الطرق بالشلل، ولامانع من تهدم بعض المبانى، سيول تتسبب فى أضرار اقتصادية هائلة، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية، الغريب هذا العام أن التعليم والمحليات تهربوا من التصدى لمسئولية تعطيل الدراسة وألقوها فى حجر الأرصاد، ما دخل الأرصاد فى تحديد إمكانياتك وقدرة بنيتك التحتية واللوجستيات، هل تعرف الأرصاد قدرة شوارعك على استيعاب مياه السيول وصرفها، وإمكانية وصول التلاميذ إلى مدارسهم فى أمان؟ وهل من مسئوليات الأرصاد صيانة أعمدة الكهرباء وضمان سلامتها؟ هل بمقدور الأرصاد تحديد إمكانيات مبانى الدراسة وقدرتها على تحمل السيول؟  ما الذى دها مسئولينا فأصبحوا يتهربون من تحمل مسئولياتهم؟ .

قبل مؤتمر المناخ

باقٍ أقل من أسبوعين على انطلاق مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، المفترض أن تكون اللمسات النهائية التى تجرى الآن على قدم وساق، مع ذلك لا يبدو أن الاستعدادات الأساسية قد اكتملت بعد، تدهشك انتقادات لجان البرلمان للحكومة حول تدوير القمامة والمخلفات، لتكتشف أن فجوة كبيرة تفصل بين أداء المستويات المختلفة من الحكم، وبين قناعات القيادة السياسية وقناعات من هم أدناها، ويدهشك أكثر تكرار مناقشة طلبات إحاطة بعينها تقدم بها النواب أكثر من مرة دون نتائج على الأرض ،نحن  نستضيف دول العالم للحديث عن الطاقة النظيفة ، بينما شوارعنا مكدسة بأكوام القمامة، النواب يصرخون، والحكومة ودن من طين وأخرى من عجين ، لعل تنفيذيينا مطمئنون أن الضيوف سيقيمون فى المدينة الراقية بشرم الشيخ ولن يمروا فى محافظاتهم وكأننا كعادتنا نكوم التراب تحت السجادة قبل وصول الزائرين.

لفت النائب خالد عبد المولى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة الانتباه إلى الخلل الرهيب، والفجوة بين توصيات البرلمان وأداء الحكومة، خاصة ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر المناخ والاستثمارات النظيفة فى مصر، مع ذلك لازلنا نتحدث عن إزالة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بالمحافظات، ونناقش طلبات إحاطة منذ دور الانعقاد الماضي، ولم يتم تنفيذ أى إزالات، ولازالت بعض الجهات تعمل فى جزر منعزلة.

البرلمانيون يوجهون أصابع الاتهام بالتقاعس إلى وزارتى البيئة والمحليات، ويحملونهما مسئولية التباطؤ فى التنفيذ.

تتردد فى عناوين الأخبار، بشرى قرارات بإنشاء 5 مصانع لتدوير القمامة فى محافظة كبيرة مثل كفر الشيخ لنكتشف بعدها أنها قرارات لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق، وأن العقبة فى توفير المال اللازم لإنشاء ولو مصنع واحد من الخمسة منذ العام الماضي، وأن البون شاسع مابين شرم الشيخ وكفر الشيخ، وأن التمويل لم يتوفر من العام الماضى وأن البروتوكولات لتنفيذ القرارات وإنشاء المصانع، لم توقع. 

فهل صدرت هذه التصريحات بناء على دراسات جدوى، وحسابات التكلفة والعائد، وتحديد مصادر التمويل وحجمه المطلوب ودورة تدفقه؟أم إنها مجرد «فنجرة بق» أمام الصحافة وتلميع أمام المسئولين والقيادة السياسية؟.