الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 05:44 م

لا أريد أن أصدق أن وزارة التعليم رفعت الراية البيضاء أمام مراكز الدروس الخصوصية وأعلنت بنفسها انتصار هذه المراكز بعد أن أعلن وزير التعليم رسميا عن الاتجاه للاعتراف بالسناتر والإعداد لمنحها رخص تشغيل مقابل الحصول على نسبة من الأرباح ومنع التدريس بها لمن لم يحصل على رخصة معلم من وزارة التعليم ولا أعرف كيف وصلت قناعة الدكتور رضا حجازى وزير التعليم بهذه السرعة فى بداية توليه منصب الوزير إلى إهدار سنوات طويلة حاربت فيها الدولة هذه المراكز ووصفتها بأنها سبب تأخر التعليم فى مصر وكان ناقص الحكم على المدرسين فى هذه المراكز بالإعدام لأنهم ـ كما تم وصفهم ـ تجار علم ومصاصو دماء أولياء الأمور بعد المغالاة فى أسعار الحصص بهذه السناتر والدروس الخصوصية بالمنازل ابتداء من أطفال الحضانات وحتى الثانوية العامة ولا أريد أن استبق الأحداث ولكن أتوقع المزيد من تهميش دور المدارس أمام جبروت السناتر الخاصة ولنكن واقعيين، المدارس من سنوات لم تعد محل الاهتمام الأول للطلاب والمدرسين فلا الطلاب مهتمون بالحضور اليومى للمدرسة ولا أغلبية المدرسين يقومون بالشرح للمناهج بما يرضى الله فى المدارس ويوفرون جهدهم للسناتر وأتوقع أن ترتفع أسعار الدروس الخصوصية بشكل جنونى بعد تقنين وضعها وحصول الدولة على جزء من أرباحها وسيعمل أصحاب السناتر على توفير حق الدولة من الزيادة فى أسعار الدروس والحصص وستتحول مهنة التعليم إلى مشروع تجارى لأى شخص يمكن أن يؤسس سنتر ويستقطب مجموعة مدرسين للعمل فيه، وهناك آخرون سيعملون على الهروب من اشتراطات الدولة والتركيز على الدروس المنزلية حتى لا تشاركهم الدولة فى أرباحهم، وبشكل عام أرفض بشدة هذا الاتجاه وأرى أن الدولة قادرة أن تجرم وبالقانون هذه السناتر ووقتها ستقتصر الدروس الخصوصية على المنازل ويقل نشاطها إلى حد كبير ولا يبقى أمام الطلاب والمدرسين إلا العمل من خلال مجموعات التقوية المدرسية والوزارة ستربح جيدا من إقبال الطلاب على المصدر الوحيد المتاح أمامهم فى هذه المجموعات بدلا من إفساح المجال أمام عالم السناتر للمزيد من التوحش فى افتراس أولياء الأمور وللأسف سيكون وقتها كله بالقانون.