السبت، 29 أكتوبر 2022 - 04:44 م

خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الجمهورية الجديدة، تشمل كافة القطاعات، من أجل زيادة الإنتاج بما يسمح بالتصدير وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل.

ويعد إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي، نقطة تحول هامة في سبيل دعم القطاع الصناعي الذي يعد أحد الأذرع الرئيسية للاقتصاد، حيث شمل الملتقى التعبير عن دعم الدولة للقطاع وتحفيز المستثمرين وإزالة التحديات والعراقيل التي تواجه الصناع.

علق الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، على كلمة  الرئيس السيسي في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، مؤكدا أنها تبعث برسالة ثقة للقطاع الخاص مفاده أن الدولة تقدم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمواجهة التحديات والمعوقات العالمية والمحلية أمام اتحاد الصناعة.

وقال خلال تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن الدولة تمضي قدما في الاتجاه نحو الإصلاح الهيكلي والعمل على زيادة نسبة مساهمة في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الدكتور على الإدريسي، أن هناك محاولات جادة من الدولة المصرية لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمر بصفة عامة، والصانع بوجه خاص، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز للقطاع.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات سيكون لها عوائد مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد، حيث إنها تؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة حجم الصادرات الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات التضخم.

وحول الرخصة الذهبية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، أوضح أنها تعني تقديم تسهيلات في الإجراءات والتراخيص التي يواجهها المستثمر والتي كانت تمثلا عائقا من قبل.

واختتم حديثه مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم القطاع الصناعي مهمة جدًا، نتج عنها إنشاء 9 مجمعات صناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنها تحتاج المزيد من الدعم في ظل التحديات الإقليمية والعالمية وزيادة حالة المنافسة بين الأسواق العالمية لجذب الاستثمار.

اعتبر محمد الجمال، الخبير الاقتصادي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في الملتقى الاقتصادي العالمي، نقطة البداية لإحياء الصناعة الوطنية، بالتعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي، حملت طمأنة لرجال المال والأعمال لضخ استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة عندما أعلن الرئيس عن استعداد الدولة لمشاركة القطاع الخاص من أجل تحمل المخاطر التي قد تتبادر إلى أذهانهم.

وأوضح أن الرئيس السيسي، يسير في كافة مجالات القطاع الاقتصادي في طريق متوازٍ من أجل التنمية الشاملة التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة وتسهم في زيادة الناتج المحلي والدخل.

وأكد محمد الجمال، رئيس الشركة المصرية الكويتية، أن الرئيس السيسي راعي النهضة الزراعية بافتتاح المشاريع الكبرى لاستصلاح الأراضي وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتأمين الأمن الغذائي المصري وتقليل فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة.

وأوضح أن الطريق الموازي للنهضة الزراعية هو التنمية الصناعية لزيادة الإنتاج ومن ثم التصدير بما يعود على مصر بالعملة الأجنبية.
 
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الجمال، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بمنح الرخصة الذهبية لمدة ٣ شهور لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية.

وأكد محمد الجمال، أن المؤتمر بمثابة فرصة لعرض كافة التسهيلات التي توفرها الدولة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة التخدم تعد جزءا من عملية التنمية الشاملة التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ العام 2014.

وثمن ما شهده الملتقى من الإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، والتي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة.

اقرا أيضا: بث مباشر.. انطلاق الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بحضور الرئيس السيسي