الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 08:14 م

استيقظنا صباح يوم الخميس الماضى على خبر قرار البنك المركزى بزيادة ٢٪ فائدة على الجنيه المصرى وأيضا تحرير سعر أخونا المذكور أمام الدولار ليصبح خاضعا تماما للعرض والطلب!.. ثم ما لبث أن ارتفع على الفور سعر الدولار ليبلغ ٢٣ جنيها.. جنيه ينطح جنيه!!.. وبعدها فورا أعلن كل من البنكين الأهلي ومصر عن إصدار شهادات إدخارية بعائد يوزع سنويا قيمته ١٧ وربع فى المائة.. وإصدار شهادة أخرى بعائد ١٦ فى المائة توزع شهريا.

والسؤال للبسطاء غير المتخصصين فى الشأن الاقتصادى أو السياسات النقدية والمالية.. ماذا يعنى تعويم الجنيه هذه المرة؟.. الاجابة هى عدم تدخل البنك المركزى فى تحديد سعر العملة مقابل الدولار وتركها (تعوم) ويحدد قيمتها وفقا للعرض والطلب عليها.. وهناك نوعان من التعويم (المضاد) وهو ما يخضع أيضا للعرض والطلب ولكن مع تدخل البنك المركزى وقوى السوق للحفاظ على سعر العملة عند مستوى بعينه..

أما النوع الثانى هو التعويم الحر وهو ما أعلنه البنك مؤخرا ويقتضى عدم تدخله نهائيا وإطلاق الحرية كاملة للعملة فى تحديد سعرها.. وقد لجأت الدولة لسياسة التعويم الحر هذه المرة حتى تحافظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى ولمحاولة تخفيض حجم الواردات من خلال تخفيض قيمة العملة ومعالجة العجز فى ميزان المدفوعات..

وأيضا علاج مشكلة وجود سوق بديلة للعملة (سوق سوداء) عن الأسعار المعلنة فى النظام المصرى بأسعار مختلفة.. إذن قرارات البنك المركزى جاءت لإصلاح السياسات النقدية فى مصر وفك الارتباط بين سعر الدولار مقابل الجنيه ولن نخشى فى المستقبل من ارتفاع سعره فذلك لن يؤثر بصورة كبيرة على أسعار السلع فى السوق المصرية خاصة مع تثبيت أسعار الكهرباء والطاقة والغاز والوقود وحزمة الدعم الاجتماعى برفع الحد الأدنى للمرتبات وزيادة المعاشات.. إذن مصر ترسم ملامح نظام اقتصادى جديد على الأرض لا يرتبط بالدولار.. حتما القادم أفضل.. تفاءلوا.!