الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 06:10 م

حريه الرأى والتعبير.. والموقف الكاشف فى شرم الشيخ أصبح كل شيء شديد الوضوح، هكذا يقول الواقع، وهكذا تخبرنا القوانين الدولية..
مصر دولة قوية قادرة ذات سيادة لا تخضع للابتزاز.

مصر تحترم دستورها، وتمنح الجميع فرصا متكافئة لعرض وجهات نظرهم حتى ولو كانت معارضة إيمانا منها بحرية الرأى والتعبير التى يكفلها الدستور المصرى وتؤكد عليها القوانين والمواثيق الدولية.

مصر بها رجال محترمون مثل النائب عمرو درويش يعرف متى يتدخل ويتكلم ويدافع عن بلده ويتحمل ممارسات قمعية من منظمات حقوقية ونشطاء يتاجرون ليل نهار بحرية الرأى والتعبير لتحقيق مصالحهم الخاصة ويقمعون كل صاحب رأى طالما لا يأتى رأيه على هواهم.

فى شرم الشيخ وخلال فاعليات قمة المناخ كان المشهد كالاتي: (قاعة مجهزة من قبل الدولة المصرية يجلس فيها مجموعة من النشطاء والتابعين لمنظمات حقوقية طالما حرض بعضهم ضد مصر وطالما نشر بعضهم تقارير وتغريدات معادية لمصر دون وثائق أو أدلة، فى تلك القاعة تكلمت أيضا شقيقة سجين مصرى يقضى عقوبته داخل السجون المصرية بعد محاكمة طبيعية عادلة على جرائم ارتكبها فى حق الدولة المصرية ساهمت فى التخريب ونشر الفوضى.

جلست شقيقته فى شرم الشيخ داخل واحدة من القاعات التى أعدتها الدولة المصرية، تردد اتهامات كاذبه للدولة المصرية وتحرض على القضاء المصرى وتطالب بالإفراج عن شقيقها ويتضامن معها بعض المراسلين وبعض النشطاء وبعض أعضاء المنظمات الحقوقية، وكان الغريب أن كل من شارك فى هذه المسرحية الهزلية يتهم الدولة المصرية بقمع الحريات ورفض وجهات النظر المغايرة.. بينما هم على أرض مصر وفى حضور كبار المسئولين فى مصر يجلسون فى داخل قاعة وخلال فاعلية دولية تنظمها الدولة يتكلمون بحرية ويعرضون وجهات نظرهم، فى صورة هى الأوضح للتأكيد على احترام مصر لحرية الرأى والتعبير.

فى تلك القاعة وقف نائب برلمانى مصرى شاب هو عمرو درويش، يعرض وجهة نظره ويوجه الأسئلة للنشطاء ولشقيقة السجين الذين يطالبون بالإفراج عنه، تكلم النائب عمرو درويش بالقانون وعرض وجهة نظره وشرح جرائم هذا السجين، ورفض كأى مواطن غيور التدخل فى هذا الشأن بهذا الكم من الأكاذيب والتدليس.. ثم كانت المفاجأة!!
وظهر الوجه الحقيقى لهؤلاء.. وجه لا يقبل الاختلاف فى الرأى ولا يحترم حرية الأفراد فى التعبير عن أفكارهم.

فجأة ظهر الوجه القبيح لهؤلاء النشطاء ولهذه المنظمات ومارسوا شتى أنواع القمع لمنع النائب المصرى من الكلام لمجرد أنه يختلف معهم، بل وأجبروه على الخروج من القاعة، فى مشهد عنصرى يفضحهم أمام العالم.

رغم أن كافة المواثيق الدولية والإقليمية تؤكد أن ما حدث مع النائب عمرو درويش هو فى ذاته قمة القمع، فمثلا المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمى حرية التعبير والمادة (9) من الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية.

كل شيء قد تغير تمامًا، هذا هو ما لا يدركه خصوم مصر، لم يعد لدينا مؤسسات تخضع للابتزاز ولا إدارة ترتبك من التهديد والتحريض، ولا رئيس يمكنه التنازل عن أحلام الوطن فى مقابل تسيير أموره وتهدئة الأجواء المحيطة، لم نعد تلك الدولة التى كلما خاطبها أحد باتهام أو تقرير مشبوه تحسست أعلى رأسها، وكأن هناك «بطحة»، بل نرد ونفند الأكاذيب ونرفض التقارير الحقوقية المشبوهة بثقة من أدرك وأمن أن «لا بطحة فوق رأسه».

من الواضح أنهم لم يتحملوا النجاح الساحق والحضور الرئاسى الذى أبهر العالم بدعوته للسلام وإنهاء الحرب الروسية الأمريكية، فخرجوا بكارت الابتزاز المحروق بخصوص السجين المتهم فى قضايا جنائية وحكم عليه القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والاستقلال ويمضى عقوبته مثله مثل غيره.

ونتيجة لذلك فشلت كل موجات الهجوم المتتالية على الدولة المصرية، بل زادت من تماسك الشعب، ولم تتلاعب بعقل المواطن، بل زادت من صلابة جدار الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب وفشلت ورقة الفتنة الطائفية، والآن تفشل ورقة اللعب بالكروت المحروقة حرية الرأى وحقوق الإنسان.

هكذا تتصرف الدولة القوية، ومصر الآن دولة قوية لم تدخل معركة إلا وربحتها، فى البناء والتنمية، فى الحرب على الإرهاب، فى استعادة دورها الإقليمي، فى لملمة شتاتها الداخلي، فى تنفيذ الأحلام المؤجلة، كل هذه معارك خضناها وربحناها فى قلب سنوات ظن الجميع  أن مصر أضعف ما تكون، وخاب ظنهم مثلما خاب مسعاهم

أخيرًا وليس آخرًا :
 فإذا كان موقفكم هذا كاشفاً عن نواياكم  فأنتم احرار وانكشفت نواياكم.
 إنما نحن أبدًا لن يكون موقفكم مقرراً لمصيرنا هذه مصر الحاضر والمستقبل بإذن الله..