الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 04:08 ص

ازدادت حدة الخلافات بين الحكومة الألمانية والمعارضة خلال الأيام الماضية حول قانون إعانة البطالة، الأمر الذي دفع المستشار الألمانى "أولاف شولتس"، ورئيس الاتحاد الديمقراطى المسيحى "فريدريك ميرس" إلى تبادل الاتهامات. 

وفي هذا الصدد، نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا، جاء فيه أن "شولتس" قال إنه خلال مؤتمر لحزب الديمقراطى الاجتماعى فى بلدة "فريدريكسهافن"، لم يتفاجئ بعد مشاركة حزب الديمقراطى المسيحى بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا يعنى أنه منعزل ومتعجرف ـ بحسب مجلة "دير شبيجل". 

ويرجع الخلاف بين "شولتس" من جهة و"ميرس" من ناحية أخرى، إلى "قانون إعانة البطالة" الذى تبنته الحكومة وأرادت من خلاله تقديم العديد من الإصلاحات، إلا أنه تمت عرقلته من المعارضة خلال عملية التصويت عليه فى "البوندسرات" الأسبوع الماضى. 

وقال "شولتس" إنه يجب دعم الأشخاص الكادحين والعائلات من خلال إعانة الطفل، ورفع الحد الأدنى للأجور، يجب أنه يكون إنجازًا جديرًا بالاحترام. 

من جانبه دعا فريدريك ميرس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى، تحالف أحزاب "إشارة المرور" إلى تقديم تنازلات للموافقة على قانون إعانة البطالة. 

ويسعى تحالف الأغلبية فى ألمانيا، المكون من أحزاب (الديمقراطى الاجتماعى، الديمقراطى الحر، الخضر) والمعروف باسم "إشارة المرور" إلى زيادة 50 يورو للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية. 

وبموجب القانون الجديد، يتحصل العُزَّاب على 502 يورو شهريًا مقابل 449 فى القانون السابق، بينما يحصل الشاب على 420 يورو. 

كما يسعى القانون الجديد أيضًا إلى تقليل العقوبات على المخالفين لقواعد وشروط الإعانة، مع إعطاء فترة انتظار سنتين، لا يتم فيها مراجعة الأصول، مثل التدريب والتأهيل وفحص الشقة. 

وتتضمن الإعانة المساعدة فى البحث عن وظيفة، وتغطية تكاليف دورات اللغة الألمانية أو أى تدريب إضافى، فى حال كونه مفيدًا للحصول على فرصة عمل، كما يتلقى إعانة البطالة من لم يسبق لهم العمل فى ألمانيا، أو العاطلون عن العمل لأكثر من عام، أو من يكسبون القليل من المال على الرغم من العمل، ويمكن الحصول على الدعم المالى للفرد والعائلة، بحسب مكتب العمل الألمانى.

اقرأ أيضا:شولتس: أدعو لإنهاء الحرب بأوكرانيا في أقرب وقت