الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 05:31 م

«أبو كيان لجميع أنواع المكيفات اطلب تنول» هكذا جاء الإعلان الأشهر حاليا بمصر، تاجر مخدرات لجأ لوسائل التواصل الإجتماعى مروجا بضاعته التى عددها بالإعلان « ايس - حشيش - مادة - بانجو - تمول»، وربما ظن من طالع إعلانه الغريب للوهلة الأولى أنه نوع من الدعابة أو الإساءة لـ «ابو كيان»، لكن بالامعان فيه نكتشف انه اعلان حقيقى وموجه للمعنيين من المدمنين، فها هو الرجل وتسهيلا على عملائه يضع رقم تليفون للطلبات «الجملة والقطاعى» ولتكتمل جودة الخدمة خصص رقما للشكاوى والاستفسارات، وتأكيدا لصحة الموضوع، كان أول إتصال تلقاه ابو كيان من رئيس مباحث قويسنا منتحلا صفة عميل، ثم تكتمل القصة بالقبض على المتهم الجرئ أو «المسطول» لا ندرى!

القصة تبدو كوميدية لكنها كوميديا سوداء بالنظر إلى دلالاتها العديدة وليتحقق القول التاريخى «وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكاء»، ولا أدرى ما الذى يدفع هذا الرجل للمجاهرة بتجارته المجرمة والترويج علنا لبضاعته الرديئة المميتة، هل هى جرأة أم جهل أم تحدٍ للدولة والقانون؟!، ولا أقبل ما ذهب إليه البعض من أن المتهم بث إعلانه وهو «مسطول»، فمهما نجح التعاطى فى «لحس دماغه»، لا يذهب بعيدا لتلك الدرجة، وتلك النقطة تستحق أن نقف عندها طويلا بالبحث والتقصى والتحليل الموضوعى، هل لهذه الدرجة غاب الوعى والردع حول واحدة من أهم الكوارث التى تهدد شبابنا؟، ونتساءل إلى أى مدى نجحت حملات «أنت أقوى من المخدرات» التى انتشرت لأسابيع وشهور؟، فهذا الموقف ينسف الحملة برمتها ويدعونا للمراجعة الفورية لها، ونتذكر كذلك موقفا مماثلا عندما قام تاجر مخدرات قبل شهور بصعيد مصر ببث فيديو معلنا استعداده لتوصيل الطلبات للمنازل مجانا وألقى القبض عليه. 

هل معنى هذا أن الحملة والردع والوعى لم يصلوا الأقاليم؟!، وهل هناك تراخٍ فى مواجهة تجار تلك السموم لدرجة تجرؤهم على المجاهرة بجريمتهم، وإذا كان هناك غياب أو تقصير فى دور الدولة لمواجهة هذا الخطر فأين دور المجتمع المحلى فى الجهتين قبلى وبحرى ؟ يبدو أنه غائب تماما بدليل بجاحة تجار المخدرات الذين كانوا يستترون خوفا من نظرة مجتمعهم المحلى بنفس قدر خوفهم من الشرطة، أين ذهب كل هذا؟! أضف لكل ما سبق بعض أرقام إحصائيات وزارة الداخلية حول تجارة المخدرات، والتى تثبت أن هناك رواجا وزيادة مستمرة سنويا ليتضاعف عدد قضايا الاتجار من حوالى 45 ألف قضية قبل سنوات لأكثر من 90 ألف قضية العام الماضى ومرشحة للزيادة العام الحالى 2022،  وحصيلة تلك القضايا العام الماضى بلغت 5.8 مليار جنيه بجانب حوالى 3.4 مليار نسبة غسيل الأموال فى المخدرات 

يا سادة تلك المواقف والأرقام مؤشر فى منتهى الخطورة وتهديداته متعددة من القضاء على شبابنا إلى إجهاض جهود الدولة للنهوض بالشباب انتهاء بتهديد مصر فى عقول حاضرها وجوهر مستقبلها، التحرك الفورى مطلوب من الجميع،دولة وأسرة وجامعات ومدارس ومؤسسات دينية وغيرهم كثير، أم ننتظر طارق على أبوابنا وشوارعنا ومياديننا ينادى بميكروفون «حشيش يا بيه، بانجو يا محترم»؟!