الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 06:56 م

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أعمال الدورة الثانية للقمة الإفريقية- الأمريكية، التى عُقدت فى واشنطن والتى اعتُبرت فرصة ذهبية لتمثيل «الاتحاد الإفريقى» بمقاعد دائمة فى المنظمات والمبادرات الأممية، بما فى ذلك مجلس الأمن الدولى.

وأعلنت واشنطن خلالها التزامها بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا حتى عام 2025، لتقديم الدعم الاقتصادى والصحى والأمنى إلى القارة السمراء، بما يتماشى مع استراتيجية «الاتحاد الإفريقي» حتى عام 2063.

وجاءت مشاركة الرئيس فى ظل الدبلوماسية المصرية التى تقوم على تنوع العلاقات والعودة إلى الجذور العربية الإفريقية، فى ظل سياسة الحياد لبناء علاقات صداقة مع الجميع.
ومنذ تولى الرئيس السيسى للمسئولية تأكد للجميع أن قارة إفريقيا هى أولوية قصوى على أجندته الخارجية وأن مصر عادت بقوة إلى موقعها القيادى الطبيعى. لذلك، جاءت مشاركة مصر تتويجا لنجاح الرئيس السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى عام 2019.

وعلى مدار السنوات الماضية، وحتى الآن، لا يألو الرئيس جهدًا فى تقديم الدعم لإفريقيا، حيث سبق أن شارك فى مجموعة كبيرة من الفعاليات والمحافل الدولية المعنية بالقارة السمراء، منها قمة «منتدى الهند–إفريقيا» التى عقدت فى أكتوبر 2015.

وفى يونيو 2017، شارك الرئيس فى قمة «مجموعة العشرين» للشراكة مع إفريقيا، بما يحقق آمال الشعوب الإفريقية فى تحقيق سبل العيش الكريم.
كما شارك الرئيس أيضًا فى «منتدى التعاون الصين إفريقيا»، فى سبتمبر 2018، حيث أكد خلال كلمته فى هذا المنتدى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الإفريقية.

وخلال أعمال القمة، ارتكزت جهود الرئيس على موضوعات تُهم الدول الإفريقية، وعلى رأسها أزمة الغذاء وبحث سبل تعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى.

وحينما يتوجه الرئيس إلى واشنطن، دائمًا ما يكون هناك لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين فى المؤسسات الأمريكية لدعم العمل الجماعى مع مختلف الأطراف، ومن الأهمية بمكان، التأكيد على أن مصر هى البوابة الاقتصادية للقارة الإفريقية؛ فى ظل ما تقوم به من مشروعات تنموية مختلفة داخل القارة السمراء.

ويكفى للتأكيد على ذلك، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا الإفريقية، بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى، وبلغت الصادرات المصرية 2.8 مليار دولار.
ولو استطعنا أن نصدّر لإفريقيا منتجات فى حدود 20% فقط مما تحتاجه من الملابس، ومواد البناء، والصناعات الوسيطة، والأدوات الكهربائية، وخلافه، فسوف يعنى ذلك قيمة مضافة للاقتصاد المصرى قدرها 80 مليار دولار.

ولا شك أن هناك نتائج مباشرة للمشاركة المصرية الفعالة فى مثل هذه القمم والمؤتمرات، من بينها استقطاب وجذب الاستثمارات الإفريقية لمصر، وزيادة عدد المستثمرين المصريين فى الدول الإفريقية، ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.

إن التوجه نحو الأسواق الإفريقية الناشئة أصبح نهجًا راسخًا لمصر، والشاهد من كل ذلك، أن ما بذله الرئيس السيسى خلال الأعوام الماضية من جهود كبيرة لإعادة مصر إلى ظهيرها القارى الإفريقى، مدعومًا بجهود المؤسسات السياسية والاقتصادية المصرية، يؤكد أن «مفتاح إفريقيا» بات أخيرًا فى يد القاهرة.