الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 06:44 م

منذ عدة أيام أعلن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منح فترة اسبوعين للتجار لوضع الأسعار على السلع وبعدها تنطلق الأجهزة الرقابية والأمنية للتأكد من تنفيذ القرار وأعطاها تكليفات بإغلاق منافذ البيع المخالفة ومصادرة السلع وإعادة بيعها للمواطنين.

معالى رئيس الوزراء هذا القرار ممتاز جداً إذا كنا فى دولة تطبق النظام الاشتراكى بمعنى إذا كانت أسعار السلع محددة من قبل الدولة مثل أيام الستينيات أما وأننا فى نظام حر يتحكم فيه كبار التجار وحيتان الاسواق فلن يصلح هذا القرار لعدة أسباب أهمها أن تحديد السعر بيد التاجر وتغييره أيضاً بيد التاجر سواء كان الصغير أو المعلم الكبير سهل جداً اشترى ماكينة التسعير واطبع الأسعار على كل السلع ثم بعد ساعة أغيرها وأطبع «تكت» جديد فوق التكت «القديم» هذا الأسلوب متبع فى كل المحلات والهيبرات حتى الصيدليات تضع أسعارا جديدة فوق الأسعار القديمة المحددة من الشركة المنتجة..

وكذلك تجار الخضار والفاكهة عندهم أسعار مختلفة تتبدل كل ساعة أو كل يوم والمحلات الصغيرة التى تستخدم  قصاقيص علب الحلويات وتكتب على ظهرها الأسعار وتغير فيها كما تشاء وقتما تشاء !

عندما كان قرار وزير التموين رقم ٢١٧ لسنة ١٧ والذى كان يجبر المنتجين بوضع الأسعار على إنتاجهم فى المصانع لكنه لم يعجب البعض فتغير القرار ٢١٧ إلى القرار ٢١٩ بالاكتفاء بالأسعار واضحة على فاتورة البيع وهنا السؤال: هل هناك زبون يقدر يسأل محل على فاتورة البيع؟!

معالى رئيس الوزراء إذا أردت ضبط الأسواق عليكم باتخاذ قرار مثل قرار الأرز إنه سلعة استراتيجية وحددت سعرا لمدة ثلاثة أشهر كمل هذا القرار على السكر والشاى والزيت والعدس والبقول والمكرونة حتى نهاية شهر رمضان الكريم لان الأسعار أكلت الأخضر واليابس وأصبح المواطن فى حالة صعبة وأيضاً افرج عن كميات الأرز المتحفظ عليها وحاول أن تجد حلا لمشكلة العلف فى الحالة دى فقط السوق هينعدل.