الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 08:42 م

إجراءات البنك المركزى الأخيرة هى قرارات مهمة للغاية لدفع الاقتصاد إلى الوجهة الصحيحة وتصحيح المسار ومواجهة تجار الأزمات الذين يظهرون فى زمن الحروب والمشاكل الاقتصادية وهم الذين أطلق عليهم فى الماضى «أغنياء الحرب» لأنهم يستغلون مثل هذه الأزمات فى الثراء على حساب مصلحة بلادهم .. لا يهمهم الغير ويهتمون بأنفسهم فقط وكل همهم جمع المال بأى وسيلة مشروعة وغير مشروعة.. هؤلاء ظهروا فى مصر خلال الحربين العالمية الأولى والثانية وأثروا ثراء فاحشا.    
من بين الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى كان قرار رفع سعر الفائدة 3٪ الذى جاء فى وقته لمواجهة المضاربة على الدولار فى السوق السوداء. فمن شأن هذا القرار إقبال الناس على إيداع أموالهم فى البنوك وزيادة حصيلة البنوك من العملة المحلية وتقوية موقف الجنيه أمام الدولار ومواجهة التضخم فكان بمثابة ضربة قوية ناجحة لتجار السوق السوداء الذين نشطوا وحاولوا استغلال الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم مؤخرا بسبب الحرب فى أوكرانيا التى لم تزل تلقى بظلالها على العالم أجمع ومن بينها مصر. وتبقى خطوات أخرى من بينها أو أهمها تشديد الرقابة فى الأسواق لمواجهة جشع التجار الذين يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه وحجتهم ارتفاع أسعار الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وإذا كنا نتجه إلى «اقتصاد السوق» باعتباره وسيلة لتنشيط الحركة التجارية وترك الحرية للمواطن فى شراء السلعة من المكان الذى يناسب دخله فإننا فى حاجة إلى التصحيح فى ظروفنا الحالية ويجب على الحكومة أن تتجه إلى عقد اتفاقيات مع الغرف التجارية للوصول إلى سعر عادل يضمن للتاجر تحقيق هامش ربح مناسب وفى نفس الوقت يضمن للمستهلك الحصول على السلعة بثمن معقول.. هذا الكلام ينطبق على أسعار المواد الغذائية وكل قطع الغيار التى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة رغم أنها كانت موجودة فى مخازن التجار منذ شهور طويلة. الذى ينظر فى سوق قطع غيار السيارات فى هذه الأيام سوف يكتشف على الفور أن هناك استغلالا واضحا للمواطن الذى أنهكته موجة الغلاء وينتظر أن تتدخل الحكومة لدعمه ومساندته فى مواجهة جشع تجار غاب ضميرهم.
مطلوب لجان مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تنصف التاجر والمستهلك وتحقيق رقابة حقيقية فى الأسواق وهذا لن يقيد حرية التجارة ولن يؤثر سلبا عليها لأن الكثير من المواطنين يمتنعون عن شراء سلع هم فى حاجة إليها أملا فى أن ينصلح حال السوق وسلع مخبأة فى المخازن تنتظر من يشتريها والخاسر فى النهاية الحركة التجارية.. الأسواق تشكو بالفعل والسبب معروف وإذا تدخلت الحكومة فسوف تحدث انفراجة للتجار أولا قبل المستهلك. المسألة لا تحتاج خبراء فى الاقتصاد على الإطلاق لحلها، فالأمر بسيط جدا.. سعر عادل وإلا فسوف يتوقف بيع سلع كثيرة لدى التجار وحتما سيضطرون إلى بيعها بأقل الأسعار.

هل من المعقول أن يصل سعر «سندوتش» الفول والطعمية إلى 5 جنيهات فى الأحياء الشعبية والفقيرة، حيث تصبح هذه الوجبة البسيطة هى أكثر الوجبات التى يقبلون عليها.. تعالوا نحسبها.. هل «السندوتش» يتكلف فعليا هذا المبلغ.. طبعا لأ بأعلى صوت، لكن أصحاب المطاعم اتفقوا معا ضد المواطن الفقير وحددوا هذا السعر المرشح للزيادة خلال مدة بسيطة وسوف ينجحون فى غياب وزارة التموين التى فقدت أهم أذرعتها الفعالة فى الأسواق ولم تعد تتحرك لنجدة المواطن من هذا الجشع وهذا ينطبق على سلع أخرى تزداد أسعارها بين عشية وضحاها. اللهم إنى بلغت.. اللهم فاشهد.