الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 06:27 م

إستنادا الى حديث شريف للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ، أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن محتكر السلع الذى يسعى إلى رفع سعرها على الناس ملعون. حيث ورد عن الرسول عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ».

موضحا أنه حينما تأتى كلمة خاطئ ومعلون فى النص الشرعى يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم. وقال علام: الاحتكار حرام بنص الشرع ويجوز للدولة أن تتخذ الإجراءات التى من شأنها مواجهة احتكار السلع».

وأوضح أن الاحتكار حالة غير صحية وتدل على انعدام ضمير التاجر المحتكر للسلع، وأنه لا يشعر بأحوال الناس، إنما يريد أن يقتات على أقوات الآخرين؟، وهذا عمل لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارات الداخلية والزراعة والرى، بحملات على الأسواق والمزارع والمخازن وكشفت عن احتكار بعض التجار للسلع الاستراتيجية، والأساسية فى غذاء المواطن.

لكن المؤكد انها لا تكفى للرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات كان الحال كذلك فما العمل أمام مايحدث من انفلات فى الأسعار، خاصة مع غياب الضمير والوازع الأخلاقى والدينى والانسانى عن التجار؟!.

أعتقد أن الحل فى قانون نافذ ورادع. أى قانون بعقوبات شديدة وتنفيذ سريع من خلال محاكم مستعجلة. من هنا أطالب بإعادة النظر فى العقوبات. ليس من المنطق ان تعاقب محتكرا للسلعة الاستراتيجية بالحبس مدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات . وليس من المنطق أن عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى العادل تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات.

نحن نحتاج الى تقوية يد الدولة وأجهزتها فى السوق. وأن لا نترك المواطن فريسة لجشع ونهم التجار. حرية السوق لا تعنى استغلال المواطن، ولا تعنى غل يد الدولة عن مراقبة وضبط الأسواق.

دعاء : اللهم اجبر خاطر الشعب المصرى الطيب.