الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 07:46 م

عام جديد كل عام وأنتم جميعا بخير وأتمنى فيه لبلدى الازدهار والاستقرار والتقدم وأن ينعم أهلها بالخير والصحة وراحة البال.

ـ أتمنى لقطاع الجامعات أن يتم إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات بدلا من القانون الحالى ٤٩ لسنة 1972 بعد أن مر عليه ما يقرب من 50 سنة حدث فيها تعديل وتغيير ومستجدات جديدة فى الواقع الجامعى لابد أن يتواكب معها القانون الجديد، وأن يعمل على إصلاح وتعديل الأوضاع الجامعية الحالية فى كثير من الأمور، وأن يتم فيه النص على أن يكون تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بنظام التعاقد المحدد المدة مثلما يتم فى الخارج تماما، ومن يبذل منهم قصارى جهده لكليته وجامعته يستمر، ومن يتكاسل ويتفرغ لأشياء أخرى خاصة فى كليات الطب والهندسة وغيرها يترك مكانه لمن يتفرغ لتعليم الطلاب وللدراسات العليا والبحوث العلمية التى تهدف إلى حل مشكلات المجتمع فى مختلف المجالات.

ـ أتمنى أن يتم تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس على قدر تفرغهم للدراسة بالجامعة حتى لو وصل لثلاثة أضعاف راتبه الحالى أما من يرفض التفرغ التام فليترك مكانه بالجامعة ونعطى ما كان يتقاضاه بدون عمل لمن قرر التفرغ لعمله بالجامعة وفقط ولو حدث هذا لن تتحمل خزانة الدولة أى زيادات مادية سيتم إقرارها للمتفرغين لجامعتهم.

ـ أتمنى أن يتم الإقرار فى القانون الجديد بعد المد بعد سن الستين لكل عضو هيئة تدريس لم يحصل فى كليته على درجة «أستاذ» حتى نتخلص من الجيش الجرار من المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وهم مازالوا على درجة «مدرس» ومازالوا يقومون بتدريس نفس المعلومات القديمة فى تخصصهم والتى عفى عليها الزمن بعد أن كانت فى رسالتهم للدكتوراه التى حصلوا عليها من أكثر من 30 سنة وأكثر خاصة فى كليات التجارة والحقوق.

ـ أتمنى أن يتم إلغاء نظام الانتساب الموجه وقصره على الموظفين فقط والذى تحول لباب خلفى بالجامعات لشراء شهادة تخرج فقط دون أن يكون هناك إلزام على الطالب بالحضور للدراسة بالكلية، ولا أعرف كيف نساويهم بطلاب منتظمين فى الحضور طوال العام ونحاسبهم فى أعمال السنة على عدم حضورهم ، ويحصل للأسف طلاب الانتساب هؤلاء على شهادة مناظرة لشهادة الطالب الملزم بالحضور مع أن كثيرا من طلاب الانتساب يقضون معظم وقتهم على المقاهى؟

ـ وأتمنى أن تكون شهادة طالب الانتساب «الموظف» غير معادلة لما يناظرها بشهادة الطالب المنتظم حتى يكون هناك عدالة فى منح مثل هذه الشهادات  هذا إذا كنا نريد إصلاح واقع التعليم الجامعى بشكل حقيقى.

ـ أتمنى إعداد قانون جديد للمعاهد العالية الخاصة بدلا من القانون الحالى 52 لسنة 1970 الذى مر عليه أيضا أكثر من 52 سنة حيث زاد عدد المعاهد حاليا عن 185 معهدا بتخصصات مختلفة ومستحدثة وأصبحت تضم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة وأوضاع جديدة أصبح لابد من التعامل معها مثلما هو الواقع بالجامعات أيضا.

ـ أتمنى وضع توصيف صحيح للجامعات الأهلية الحالية والمستحدثة ونحدد فيه كيف سيتم الإنفاق عليها بعد ذلك، ومصدر هذا الإنفاق، ونحدد تبعيتها بدقة، ومن المسئول عنها؟ وأن نعمل على توفير كل احتياجاتها من الورش والمعامل وكل ما تحتاجه التخصصات التطبيقية بها حتى تصبح جامعات مؤثرة وفاعلة فى القطاع الجامعى ونفس الشيئ بالنسبة للجامعات التكنولوجية الجديدة حتى تنجح التجربة خاصة وأن التخصصات الموجودة بمثل هذه الجامعات نحن فى أشد الحاجة إليها فى المجتمع لكن لابد أن تكون عناصر الجذب بها أكبر وشهادة التخرج منها مرتبطة بشكل حقيقى باحتياجات سوق العمل بالفعل.