الجمعة، 30 ديسمبر 2022 - 07:59 م

استنكر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان المرسوم الذي أصدرته طالبان مؤخرًا والذي يمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ودعوا إلى إلغاء القرار فورًا.

ويأتي هذا القرار بعد 4 أيام فقط من قرار مماثل أصدرته طالبان بمنع النساء والفتيات من الالتحاق بالجامعات.

اقرأ أيضًا| خبيرة أممية تدعو لإنهاء المستويات المفزعة من العنف ضد النساء والفتيات

وأعلن الخبراء في بيان اليوم الجمعة دعمهم للمجتمع الدولي في اتخاذ موقف ضد هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، والذي يضاعف من إقصاء النساء من مكان العمل، ويمنع إيصال المساعدات المنقذة للحياة، ويعيق عمل المنظمات غير الحكومية مما سيكون له تأثير سلبي على البلد بأسره.

انتهاك فاضح

ووصف خبراء الأمم المتحدة قرار طالبان بأنه انتهاك فاضح آخر لحقوق المرأة مع ضربة مزدوجة لمنع تقديم الخدمات الحيوية المنقذة للحياة وحرمان العديد من النساء من مصادر رزقهن.

وقالوا إن الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية لا يحرم العاملات من حقوقهن الأساسية وسبل عيشهن فحسب، بل يمنعهن أيضا من دعم مجتمعاتهن، وفقا للبيان.

وحذر الخبراء من أن القرار سيضاعف من حرمان النساء من وظائفهن وسيؤدي إلى محوهن تماما من المجال العام.

كما سيكون للحظر تأثير وخيم على المنظمات غير الحكومية المحلية، ولا سيما المنظمات غير الحكومية التي تقودها النساء، والتي قدمت خدمات ودعما للنساء والأطفال والفئات المهمشة. ستتعرض العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية لضربة شديدة جراء هذا القرار القاسي وغير القانوني، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

آثار كارثية للقرار

سيكون للحظر آثار كارثية على عشرات الملايين من الأفغان المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وخاصة النساء والأطفال، حيث تلعب النساء العاملات في مجال الإغاثة دورا حاسما في تقييم الاحتياجات وتخطيط الاستجابة الإنسانية وتنفيذها، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

"إنه انتهاك واضح للممارسات غير التمييزية التي ينبغي أن توجه جميع المساعدات الإنسانية. بدون العاملات في المجال الإنساني، لن تتمكن النساء والفتيات وكذلك الفتيان من الحصول على الغذاء والتعليم وحماية الطفل والمساعدة القانونية المراعية للمنظور الجنساني ودعم سبل العيش وخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

 على هذا القطاع قد تكون هذه حالة اضطهاد جنساني، وجريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ودعا الخبراء سلطات الأمر الواقع إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.