الأربعاء، 04 يناير 2023 - 06:55 م

حينما تلوح فى الأفق مشكلات وصعوبات تعوق تطبيق قانون ما، أخذ حقه فى البحث والمناقشة قبل إقراره فى البرلمان، بعد إحكام صياغة مواده، والتدقيق فى كل سطر من سطوره، فغالبا ما يكون الأمر متعلقا بلائحته التنفيذية. قد تأتى اللائحة غامضة فى بعض جوانبها، أو لا تترجم بدقة مواد القانون، بل إن المفارقة أن اللائحة أحيانا قد لا تعبر من الأساس عن جوهر القانون والهدف من إهداره! من هنا تتوالى وتتوالد عقبات التطبيق وبلاويه! تلك التداعيات مبعثها تحديدا قانون التصالح، لكن دون شك المسألة أبعد وأعمق بكثير من قانون بعينه، من ثم تفهمت مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمشاركة أعضاء البرلمان فى صياغة لائحة القانون. ولأن الناس يجب أن تتعلم من أخطاء تجاربها، وأن تبنى على ما تستخلصه دروسا، فإن العديد من الوقائع التى عايشناها، بل اكتوى الجميع بنارها، سواء المواطن، أو الجهات التنفيذية المنوط بها تطبيق القانون استرشادا بلائحته، أشارت إلى أن ثمة هوة سحيقة تفصل بين القانون باعتباره الإطار الحاضن، ولائحته التنفيذية، ممن ينتج صعوبات جمة تحول فعليا دون تطبيق القانون بعد كل الجهود التى بذلت حتى يخرج للنور! وإذا كان الداعى لهذا الحديث قانوناً بعينه، فإن دعوة الشيخ أو النائب بشأن الإسهام البرلمانى فى صياغة لائحة قانون التصالح، أظنها صالحة للتعميم، لتصبح الفكرة/ الدعوة، ليست مجرد مطلب يرتبط بحالة محددة، أو قضية شغلت الرأى العام طويلا، بعد صدور القانون الذى يتوخى حلا جذريا وناجعا لتلك المشكلة، لكن ربما يكون من المفيد التبنى الجدى لهذا الطرح، فيكون نهجا مستقبليا، يمكن أن نجنى ثماره، عندنا تتضافر الجهود والأفكار، وفى المحصلة الأخيرة، فإن العوائد الإيجابية ستكون فى صالح الوطن والمواطن فى آن واحد. اللائحة التنفيذية لأى قانون ـ كما أتصور ـ لا تعنى مجرد صياغة مجموعة من الإجراءات والخطوات الإدارية، التى ربما تقترب أو تبتعد عن الواقع، وطبقا لذلك تفلح أو تفشل، وإنما قبلها وبعدها يجب أن تترجم آليات عملية سهلة واضحة عند تطبيقها بالنسبة للموظف والمواطن، من ثم فإن من أسهم فى صياغة القانون أجدر بأن يشارك فى صياغة لائحته التنفيذية، إلى جانب أصحاب الخبرة من الإداريين والقانونيين والاختصاصيين. الفكرة جديرة بما هو أكثر من التأمل أو الحماس المؤقت.