الجمعة، 13 يناير 2023 - 07:43 م

هذه المبادرة جاءت فى وقتها فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها اقتصادنا واقتصاديات العالم، تجىء مبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية فى الصناعة والزراعة بتخصيص ١٥٠ مليار جنيه فى برنامج لمدة خمس سنوات لتمويل المشروعات بفائدة منخفضة قدرها ١١٪ بدلا من السعر الحالى وهو ١٨٪ على أن تتحمل الحكومة الفارق لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي.

والرسائل هنا كثيرة..
أول الرسائل أن الظروف المالية الصعبة لا ينبغى أن تصرف الأنظار عن الحقيقة الأساسية التى ينبغى أن نتمسك بها، وهى أن الهدف الأساسى لكل تحركنا الاقتصادى هو تعظيم الإنتاج، وأن الجهد الأكبر لابد أن يعطى الأولوية القصوى لدعم وتطوير الصناعة أولاً، ثم الزراعة والأنشطة المرتبطة بها الأزمة المالية ستمر ويبقى التحدى الأكبر، هو أن نحقق ما خططنا له لكى نحقق أكبر توسع زراعى ممكن، ولكى نصل بالنمو الصناعى إلى ٨٪ سنوياً، ولكى نصل بصادراتنا - كمرحلة أولى- إلى مائة مليار دولار سنويا.

وثانى الرسائل هو أن الأزمة المالية الطارئة إذا كانت قد جعلت الحكومة تقرر تأجيل بعض المشروعات العامة التى تحتاج لتمويل دولارى غير متوفر حالياً، فإن ذلك لا يعنى مطلقاً أن يتوقف التوسع والتطوير خاصة فى صناعة وطنية لديها كل الامكانيات لاستغلال الظروف الحالية والأزمة العالمية لكى تواصل الجهد لتعميق الصناعة الوطنية لتحل محل الاستيراد،  ولتضاعف نصيبها من الصادرات بعد أن أصبحت عبارة «صنع فى مصر»، رمزاً للجودة القادرة على المنافسة فى كل الأسواق الخارجية.

وتأتى الرسالة الثالثة لتؤكد على ضرورة حشد كل الجهود من أجل إزالة أى معوقات أمام الصناعة الوطنية وهو ما قطعناً شوطاً بعيداً فيه. كما تؤكد أن رجال الصناعة عليهم الآن مسئولية وطنية وأمامهم خطط واضحة تم التوافق فيها على أكثر من ١٥٠ منتجاً صناعياً تحتاجه الأسواق فى الداخل والخارج ونملك كل الخبرات اللازمة للتفوق فى إنتاجها بدعم من الدولة. كما أن أمامنا مهمة يجب أن يتعاون فيها الجميع لكى لا يتعطل العمل فى مصنع أو لا يعمل بكامل طاقته التى نحتاجها فى هذه الظروف.
رسالة رابعة تحملها مبادرة دعم الإنتاج تقول إننا استوعبنا الدرس، بعد أن دفعنا ثمن سنوات طويلة من إهمال صناعة وطنية كانت هى الأفضل بين كل الدول النامية، ومن فتح أبواب الاستيراد على البحرى!! على حساب صناعتنا وخصماً من فرص عمل لأبنائنا، ومن ثروة مضافة بالمزيد من التصنيع، واستنزافاً لقدراتنا فى استيراد كل شيء على حساب صناعات راسخة.. كما حدث فى النسيج والأحذية، وإلى الحد الذى أصبحنا فيه نستورد حتى الزبادى وشبشب «الزنوبة»، وفيشة الكهرباء!!

رسالة خامسة تقول إن كل الظروف مهيأة لكى يقوم الاستثمار الخاص بدوره الوطنى مدعوماً من الحكومة، وأن هذه لحظة لتحمل المسئولية، وللمشاركة فى الرهان على المستقبل فى سوق تظل واعدة حتى مع أسوأ الأزمات التى يواجهها العالم. التقارير الدولية تقول إن مصر ستحقق معدل تنمية يتجاوز ٤٪ هذا العام فى حين أن المتوسط العالمى لا يتجاوز ١٫٧٪، وليس هذا سوى مؤشر واحد على قدرة مصر على تجاوز الظروف الاستثنائية الحالية، وعلى المضى فى طريق التنمية التى تملك كل الامكانيات لتحقيقها حين نحسن إدارة مواردنا وترتيب أولوياتنا.

ثم.. رسالة سادسة قد تكون الأهم.. الأزمة الحالية سنعبرها، والفرص التى تتيحها كل أزمة سنتعامل معها بكل جدية، والاخطاء يتم تصحيحها فورا، والكل شركاء فى المسئولية. ونحن جميعا فى مصر نقدم أفضل ما عندنا فى أصعب الأوقات.

ولنتذكر.. أننا بنينا السد العالى ونحن نعانى من ظروف أصعب بعد ٦٧، وبنينا بعض أعظم القلاع الصناعية «مثل مجمع الألمونيوم»، ونحن نخوض حرب الاستنزاف المجيدة. وأننا لم نشك نقصاً فى سلع أساسية ونحن نحارب فى أكتوبر المجيد، وأننا الآن أقوى بكثير على مواجهة التحديات.