الأحد، 22 يناير 2023 - 08:11 م

نجحت الحكومة فى الاهتمام بأغلى بقعة فى الأراضى المصرية وهى سيناء العزيزة والتى يبذل شبابنا ورجالنا من أجل تطهيرها الأرواح الغالية والأنفس العزيزة.. وشملت التنمية القطاعات الاقتصادية التى شملت الإسكان الاجتماعى ورفع كفاءة الطرق وتنمية المجتمعات العمرانية باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة.. ويعد ملف التنمية الذى أعدته الحكومة من أكثر الملفات إيجابية، حيث التنفيذ بوتيرة منتظمة ومتسارعة مقارنة بما كانت عليه فى فترات سابقة أعقبت اندلاع حرب أكتوبر المجيدة..

ولاشك أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لتلك الأراضى الطاهرة لتحويل سيناء لمنطقة تكامل اقتصادى وتنموى يجنى ثماره المصريون وأبناؤهم.. وأن جهود الحكومة لجذب الاستثمار فى عدد من المشروعات التنموية لتعمير سيناء من بينها مشروع محطة تحلية مصرف بحر البقر الذى يساهم بقوة فى تحويل سيناء مركزا لوجيستيا واقتصاديا يريط منطقة البحر المتوسط ودول البحر الأحمر عبر مصر.. وأنه خلال الفترات القادمة ستشهد حصادا استثماريا طيبا يعكس مدى الجهود المبذولة فى هذا الصدد لوضع سيناء فى مكانتها الحقيقية بما يعود بالنفع الاقتصادى على مصر وشعبها.. وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء.. ويحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية فى المنطقة.. وتبلغ التكاليف المطلوبة لتنمية سيناء 275 مليار جنيه تم تدبير جزء منها من صناديق عربية كقروض.. والجزء الباقى سوف تتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصرى وتتمثل أهداف التنمية فى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى.. وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين المصريين والأجانب.. ووضع خريطة للاستثمارات المتكاملة ودعما للبعد الأمنى والسياسى.. وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، فالقضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة فى المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.. وعلى أرض سيناء المقدسة تواصل القوات المسلحة والشرطة ملحمة وطنية لدحر قوى الشر واقتلاع جذوره. وتحيا مصر .. وتحيا مصر .. تحيا مصر