الجمعة، 24 فبراير 2023 - 06:40 م

«الوطن يتسع لنا جميعًا، والاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية» .. كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية رمضان الماضي، كانت إيذانًا بالعبور إلى مرحلة جديدة من تاريخ هذا الوطن، وهى السعى إلى تدشين دعائم الإصلاح السياسى فى البلاد، بعد أن نجحت الدولة فى القضاء على الإرهاب.

ومنذ إعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» فى 26 أبريل الماضي، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تشهد مصر انفراجة سياسية كبيرة، بالإفراج عن محكوم عليهم فى قضايا وصل عددهم حتى الآن إلى نحو ألف شخص، فضلاً عن إخلاء النيابة العامة لسبيل كثير من المحبوسين احتياطياً فى بعض القضايا المختلفة وعودة بعض المعارضين من الخارج.

وتتزامن قرارات العفو الرئاسى مع خطة معلنة للدولة، تهدف إلى تحسين أوضاع المعارضين المُفرج عنهم وإعادة تأهيلهم، لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مع استمرار عمل «لجنة العفو الرئاسي» ضمن هذه المنظومة، فى دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعًا.
ومع كل اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني، يجرى الحديث عن عمل اللجنة، باعتبار أن لها انعكاسًا كبيرًا على تهيئة الأجواء لحوار يخرج بأفضل الرؤى، لإدارة المرحلة المقبلة، بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية، باستثناء من تلوثت أياديهم بدماء المصريين.
وسبق ذلك، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، فى إطار رؤية تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى ويسهم فى ترسيخ أعمدة الجمهورية الجديدة لاحداث حالة من الانفتاح السياسى فى مصر.
نتائج عمل «لجنة العفو الرئاسي»، تؤكد نجاح الآليات الوطنية المسئولة عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتستكمل مصر بهذا الإصلاح السياسى ملامح الجمهورية الجديدة.

كما عززت قرارات الإفراج عن المعارضين، فرص نجاح التجربة الحوارية بين مكونات المشهد السياسى فى مصر، وتعنى أن الحوار سيشمل الجميع، بغض النظر عن أى أيديولوجيات فكرية أو سياسية.

وأجد أن عودة المهندس ممدوح حمزة مؤخرًا، وقوله فى فيديو بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فور وصوله إلى القاهرة:  بعد دخولى المطار لواء استقبلني، وقال لي: مصر ترحب بأولادها المخلصين، وفاتحة ذراعاتها ليعودوا لبلدهم وتستفيد منهم. ما حدث يجعلنى متفائلًا جدًا، وما فهمته وأسعدنى جدًا أن هناك إرادة بشأن كل أبناء مصر المخلصين لم تشهدها مصر على مدار تاريخها الحديث.
ونحن إذ نثمن هذه الانفراجة السياسية، فإننا نؤيد عودة أى مواطن مصرى مقيم فى الخارج، بشرط ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي، أو ثبت تورطه فى قضايا عنف أو تحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأن تكون العودة مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية والدستور.

وهذا التوجه، يتوافق مع نص المادة 155 من الدستور، التى تنص على أن «العفو الرئاسى لا يُطبق فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًا جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات».
كل تلك المعطيات، تؤكد أننا مقبلون على انفراجة كبيرة فى الملفات كافة، وهو ما يؤكد صدق النوايا لإجراء «حوار وطنى» حقيقى بين جميع أطياف المجتمع من الوطنيين الشرفاء، دون استثناء، وفى ظل «وطن يتسع للجميع» حقًا.