الجمعة، 24 فبراير 2023 - 06:42 م

لا يمكن إنكار أهمية الأرز كسلعة شديدة الأهمية فى غذاء أغلب الناس، ولا إنكار أن ماتحققه مصر فى زراعة وإنتاج هذه السلعة يكفى الاحتياجات ويزيد عنها، ورغم ذلك تتكرر أزماتها كل عام سواء بالاختفاء من الأسواق أو بالارتفاعات غير المبررة فى سعرها.

وفى العام الماضى أصدرت الحكومه قرارا باعتبار الأرز سلعة استراتيجية لا يجوز احتكارها، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أُخرى وحددت عقوبات تصل للسجن ٥ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه لمن يثبت تخزينه للأرز الشعير دون إذن من وزارة التموين، وكان المتوقع أن  يصل حجم الإنتاج إلى نحو ٧ ملايين طن أرز شعير، من زراعة ١٫٨ مليون فدان، بزيادة عن الموسم السابق، تنتج ٣٫٦ مليون طن أرز أبيض، وتكفى لتغطية حجم الاستهلاك السنوى الذى يتراوح بين ٣ إلى ٣٫٥ مليون طن.

ومن أجل حل أزمة قلة المياه حددت 9 محافظات فقط، ليزرع فيها الأرز، ثم جاء قرار الحكومة منذ أيام بتحرير سعر الأرز وفق آليات العرض والطلب، وقفز السعر بشكل يومى مثير للدهشة ربما استغلالا للفرصة قبل وصول شحنات الأرز المستورد فى مارس المقبل.

وتتكرر فى كل مرة الاتهامات المتبادلة بافتعال الأزمة بين الفلاح والتاجر وكل أطراف الإنتاج والتوزيع سعيا للمضاربة وتحقيق أرباح من خلق نقص حاد فى الأرز بالسوق ومبررات لرفع سعره، ولا يكفى الاستيراد لعلاج ما يحدث كل مرة فالعلاج الفعال يبدأ من مراقبة حازمة ومستمرة قبل وخلال موسم الزراعة والحصاد والتوريد، حتى لايستمر الدوران فى حلقة فارغة للأبد.