الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 06:17 م

كتبت: إسراء ممدوح

ألقي رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، أمس الاثنين، بيانًا أمام البرلمان، بخصوص تعديل «بروتوكول أيرلندا الشمالية» المُثير للجدل.

وقدم سوناك خلال الخطاب مشروع قانون لمراجعة ذلك البروتوكول، والذي تعمل كلًا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل لميثاق حول «الحواجز التجارية» في إيرلندا الشمالية، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد والمعروف إعلاميا باسم «بريكست» قبل نحو عامين ماضيين.

«سوناك: خطة حكومتي تُغطي كل النواحي»

وفي سياق متصل، التقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بـ سوناك، في لندن يوم الاثنين 27 فبراير.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن الصفقة المطروحة من خلال حكومته تغطي كل النواحي، وأنها ستفعل كل ما في وسعها لإتمام ذلك العقد.

وتابع سوناك أن الصفقة التي طرحها هي "الأفضل لحل الخلافات التي ظهرت منذ بدء سريان الاتفاق الحالي في 2021، بعد انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي"، مُشددًا علي أنه "لن يُوقّع على أي خطة لا تحل المشكلات العالقة من اتفاق «بريكست» الأصلي".

متي الوقت المتوقع للتوصل لاتفاق؟

وبخصوص الاتفاق، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، إنه "قد يتم التوصل إليه في غضون أيام"، بحسب وكالة بلومبرج.

وأوضح المسئول البريطاني، أنه "يأمل أن تكون هناك أخبار جيدة خلال أيام وليس أسابيع، ولم نبلغ تلك المرحلة بعد، لكننا الآن قريبون جديًا من التوصل لاتفاق".

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني، الوزراء الرئيسيين بحكومته، ومن بينهم وزير شئون أيرلندا الشمالية لإطلاعهم على المحادثات.

ومن ناحيتها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنها "تتطلع لبدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية، وكتبت على تويتر، "أتطلع لطي صفحة وبدء فصل جديد مع شريكتنا وصديقتنا".

بينما حدّد رئيس الوزراء البريطاني، 3 قضايا رئيسية تستلزم لحل الصراع بشأن البروتوكول، «القضية الأولي»: "ينبغي أن تكون التجارة قادرة على التدفق بحرية داخل السوق الداخلية في بريطانيا، بما في ذلك أيرلندا الشمالية التي تتشارك جزيرة مع جمهورية أيرلندا والتي هي عضو في الاتحاد الأوروبي".

أما «القضية الثانية» قال سوناك، أنه ينبغي احترام مكانة أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.

وأوضح سوناك أن «القضية الثالثة» هي منع الاتحاد الأوروبي عن فرض قوانين جديدة وتشريعات تخص أيرلندا الشمالية دون موافقة شعبها ومؤسساتها.

ما هو «بروتوكول أيرلندا الشمالية»؟

أبرم رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون اتفاقا ينص على إبقاء أيرلندا الشمالية داخل السوق الموحدة الأوروبية للسلع لمحاولة لتجنب تشديد الإجراءات على الحدود مع أيرلندا ومنع تدفق البضائع دون قيود لهذه السوق.

وتوضيحًا لذلك، فعمناه "أنه يجب علي أيرلندا الشمالية اتباع قوانين الاتحاد الأوروبي بخصوص ما يتعلق بحركة البضائع".

وفي سياق متصل، لا تزال أيرلندا الشمالية تمثل جزءًا من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، مما يؤدي لإنشاء حدود جمركية بحرية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وتُفيد الجماعات الموالية لبريطانيا في أيرلندا الشمالية بأن "هذا يؤدي لتآكل مكانة الإقليم داخل المملكة المتحدة".

وأفادت استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية الذين عارضوا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤيدون فكرة البروتوكول، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين برلمان أيرلندا الشمالية وحكومة تقاسم السلطة منذ نحو عام بسبب مُعارضة الحزب الوحدوي.

وفي أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.. أُعيد النظر في المحادثات الفنية بعد فترة من تعيين ريشي سوناك رئيسًا لحكومة بريطانيا.

وقال سوناك، الأربعاء الماضي، "سأستمر في المُقاومة للحصول على تنازُلات من الاتحاد الأوروبي".

ويُذكر أن، أيرلندا الشمالية إقليم يخضع للحكم البريطاني، وتُمثل جزءًا من لندن، كما تشترك في حدود طويلة مع أيرلندا، التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي، وعند انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فقد ظهر العديد من الصعوبات خلال «مُفاوضات بريكست»، وأحد تلك الصعوبات ما سيكون عليه الوضع التجاري على طول الحدود المفتوحة بين لندن ودول الاتحاد.