الأربعاء، 01 مارس 2023 - 07:26 م

أشرت ذات مرة إلى معدومى الضمير الذين يستثمرون فى الأزمات، بافتعال الاختناقات، وإخفاء السلع الحيوية، ورفع الأسعار أضعافا مضاعفة، وتكوين الشراكات الاحتكارية،...،... إلى آخر هذه الممارسات التى تزدهر فى زمن الشدائد، غير أن الأخطر من كل ذلك يتمثل فى عمد من غابت ضمائرهم تماما، فيلجأون إلى الغش الغذائى، لتصبح الأغذية المطروحة للبيع، غير صالحة للاستخدام الآدمى بدرجات متفاوتة، فتتسبب فى أضرار صحية، قد تبلغ خطورتها مدى يهدد حياة من يتناولها.

الأمر أخطر من النظر إليه باعتباره مجرد عملية غش تجارى، لأنه يتعلق بالأرواح، والصحة العامة فى المجتمع، إذ أن تعامل بعض الجهات المعنية باعتبار السلعة غير مطابقة للمواصفات، لا يتناسب مع النتائج الكارثية المترتبة على تناول آلاف بالعشرات وربما بالمئات، لهذه المنتجات التى تحمل فى طياتها موتا سريعا أو مؤجلا بطيئا.

فى مواجهة تفاقم ظاهرة الغش فى المنتجات الغذائية، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة، مخاطبا وزارتى التموين والصحة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، واعتبر هذا النوع من الغش بمثابة «شروع فى قتل»، ومع كل التقدير لموقف البرلمانى الغيور على صحة المواطن، إلا أن المسألة كما أثمنها تتجاوز تكييفه، تبعا لمخاطرها الجسيمة، من ثم أتصور أنها ترقى إلى مستوى «القتل العمد».

الغرامة، أو سحب ترخيص المنشأة، أو إغلاق المصنع المخالف،... ،... وغيرها من إجراءات يغلب عليها الطابع الإدارى، والمادى، لا تتناسب مع حجم الجرم الذى يرتكبه الغشاشون، وهم يعلمون تماما أن ما اقترفوه قد يؤدى لهلاك من يتناول منتجاتهم، سواء تم ذلك بتراكم السموم فى أجسادهم، أو إصاباتهم بأمراض مزمنة تقودهم للوفاة، أو الموت السريع إذا كان ما تناولوه شديد الفساد أو السمية.

تغليظ العقوبة بتشريع جديد من شأنه ردع من غابت ضمائرهم، بما يتوازى مع ممارساتهم التى يعلمون أنها مميتة، تتجاوز مجرد الشروع فى القتل، إلى العمدية والإصرار، خاصة مع استمرارها، ما دامت يد القانون لم تصل إليهم، أو حتى إذا طالتهم، فإن العقوبة لا تزال غير متناسبة مع عظم جريمتهم.
متى نقول: وداعًا أيها الغش المميت؟!