الجمعة، 03 مارس 2023 - 07:36 م

يؤكد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، أن لكل شخص، حقاً أصيلاً فى الحصول على ضـمان اجتماعي، فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، أو غير ذلك من الظروف التى قد تُفقده أسباب عيشه الكريم.

لذلك، تصدّر ملف «الحماية الاجتماعية» اهتمامات القيادة السياسية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، وبدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بالتوسع فى تنفيذ برامج للحماية، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتُعد مصر ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية، والأولى عربياً وإفريقياً، وبين الـ 50 دولة الأولى على مستوى العالم، وحتى يناير الماضى، استفاد من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعى» ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا، وذلك بعد صدور توجيهات الرئيس بدخول مليون أسرة جديدة ضمن برنامج «تكافل وكرامة».

ويستهدف الدعم النقدي الأسر الأكثر فقرا، ويعيش أغلبها فى محافظات الوجه القبلى بنسبة تبلغ حوالى 57%، فيما يحصل الوجه البحرى على 31%، ومحافظات القناة على حوالى 8%، ومحافظات القاهرة الكبرى الثلاث على 4% فقط.

«تكافل وكرامة»، الذى بدأ تنفيذه عام ٢٠١٥، بتوجيهات رئاسية، هو البرنامج الرئيسي لشبكة الأمان الاجتماعي الشاملة فى مصر، ويدعم سياسات العدالة الاجتماعية، ويعزز شمول الأسر الأشد فقراً واحتياجاً، وذوى الهمم.

ووافقت مجموعة البنك الدولى، فى ديسمبر الماضى 2022، على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة، فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التى تلقى بثقلها على اقتصاد البلاد.

ورغم النجاحات المشهودة التى حققتها برامج الحماية الاجتماعية، لا تزال هناك معوقات تحول دون الاستفادة من معاش «تكافل وكرامة»، منها: تأخر موافقة وزارة التضامن حيث تصل المدة أحيانا إلى 3 سنوات، وتأخير إصدار «الفيزا» إذ تصل المدة لأكثر من عام أو عامين،كما أن معايير الاستبعاد من المعاش غير واضحة أو معلومة للكافة، بالإضافة إلى عدم وجود كوادر بشرية كافية من الموظفين للقيام بالعمل المطلوب بكفاءة.

وبجانب ضرورة حل هذه المشاكل فإن من الأهمية بمكان تشكيل مجموعة محترفة من الخبراء، يكون لها كل الصلاحيات لإدارة الملف الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، التى لا تعانى منها بلادنا فحسب، بل إنها تترك آثارها السلبية على العالم أجمع.

ولذلك، اتخذ الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية قرارات جديدة، وإعداد حزمة إجراءات مالية عاجلة لتعديل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدءا من أبريل المقبل، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، فضلا عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الفئات المالية الممنوحة بـ «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.

وجاءت هذه القرارات التاريخية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الآثار المترتبة على الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع، الأمر الذى قوبل بحفاوة شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعتبر الكثيرون هذه الإجراءات بمثابة طوق النجاة لمحدودى الدخل، وخطوة كبيرة فى سبيل تحسين سبل معيشة المصريين.