الإثنين، 03 أبريل 2023 - 09:23 م

كالعادة.. تريد إسرائيل عبور أزماتها باستباحة الدم الفلسطيني. هذه المرة يظهر فى مقدمة المشهد الإرهابي «بن غفير» وزير الأمن الداخلى ومعه «ميليشيا» جديدة ترتهن بأوامره وتسير على سياسته.

لم يكتف الرجل بإشرافه على أجهزة الشرطة. فرض على نتنياهو هو أن يتركه يحول قطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يقتحمون معه باحة المسجد الأقصى ويحرقون منازل الفلسطينيين إلى جهاز أمني رسمى تحت قيادته توفر له الحكومة التمويل والسلاح والتدريب ليقوم بالمهام القذرة فى الحرب على الفلسطينيين!

قادة الشرطة عارضوا ذلك، ومعهم قادة الجيش وأجهزة المخابرات والمستشار القضائي، ومع ذلك رضخ نتنياهو لأن البديل أن تسقط الحكومة ويواجه المحاكمة وربما السجن!.. وإمعانا فى استفزاز الناس قرر استقطاع نسبة ١٫٥٪ من ميزانية كل وزارة لتذهب ل «بن غفير» والميليشيا الجديدة التابعة له.

زعيم المعارضة «ليبيد» وصف هذه الميليشيا الجديدة بأنها «جيش من البلطجية يقوده إرهابي». يعرف زعماء المعارضة أن الأمر لن يقتصر على الفلسطينيين، وأن المعارضين الإسرائيليين أنفسهم سيكونون الهدف الثانى لإرهاب بن غفير. ألم يأمر هو ونتنياهو أنصارهم بالنزول للشوارع لمواجهة مظاهرات المعارضين؟ الآن سيخرجون بالسلاح، وبصورة رسمية، وبقيادة الوزير الإرهابي، وبدعم حكومة زعماء عصابات اليمين!!

هل سيتم الاكتفاء بميليشيا واحدة لوزير واحد، أم أن زعماء اليمين المتطرف فى الحكومة سيطالب كل منهم بـ «الميليشيا الرسمية» الخاصة به؟ وإذا قبل نتنياهو ابتزازهم ليبقى فى الحكم، فهل ستقبل مؤسسات الدولة هذه الفوضى؟ وهل ستظل المعركة بعد ذلك حول التشريعات القضائية فقط، أم على باقى المؤسسات (وفى مقدمتها الجيش والشرطة) التى تقوم عصابات اليمين بتفكيكها؟

ويبقى سؤال للذين مازالوا يتحدثون عن ديموقراطية إسرائيل(!!).. أى ديموقراطية مع الاحتلال والعنصرية وسرقة الأرض والمذابح التى لا تتوقف ضد الشعب الفلسطينى؟!.. أليس هذا هو صلب برنامج حكومة نتنياهو وتحالفه مع زعماء عصابات اليمين المتطرف التى أصبح رأس الحربة فيها هو بن غفير.. الديموقراطى حتى آخر طلقة فى بنادق ميليشياته؟!