الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 05:40 م

قضية العمالة المصرية بالخارج. بدأت منذ نصف قرن تقريبا ولم يتم تقييم إيجابيات وسلبيات تلك القضية التى هى على درجة عالية من الأهمية والخطورة، لذلك يتطلب فتح ملف العمالة المصرية بالخارج بطريقة أكثر جدية واهتماما على أن تشترك فيها كل الوزارات والهيئات بالدولة ذات الصلة بالقضية.

لأن الاقتصار على الحل الأمنى وحده لن يحل المشكلة التى يكمن علاجها فى حتمية تعاون كل هيئات الدولة لأنها تتأثر بكل شيء ابتداء من مناخ الاستثمار فى مصر مرورا بتأمين اتفاقيات العمل مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية وحماية العمال فى أماكن تواجدهم فى مختلف دول العالم.

بعد ذلك يأتى الحل الأمنى المتمثل فى ضبط عمليات السفر ومنع محاولات الهجرة الخطرة التى تتم عادة عبر شواطئ أو أراضى دول أخرى ليبيا وسوريا والتى اتجهت إليها أنظار عصابات التهريب. لقد حققت مصر نجاحا كبيرا فى تنفيذ الجانب الأمنى، بل إننا قد لا نحتاج إلى هذا الحذر الأمنى إذا قامت كل الجهات بمسئولياتها.

نحن لا نعرف حجم الظاهرة تحديدا لأننا لا نعرف عدد المصريين بالخارج صحيح أننا نعرف تحويلات المصريين بالخارج وهى التحويلات الشرعية عبر البنوك ولا يدخل فى حساب تلك التحويلات التى تدخل لمصر فى حقائب السفر بصحبة أصحابها، وليس سرا أن هناك قطاعا كبيرا من العاملين المصريين بالخارج لا يتعاملون مع البنوك ومعظمهم من الذين سافروا بطريقة غير شرعية خرجوا من قراهم إلى المدن الأوروبية مباشرة وهؤلاء يعيشون فى أوروبا فى تجمعات ريفية وينقلون أموالهم مع بعضهم البعض، إما لتوفير رسوم التحويل أو لأن وجودهم غير الشرعى فى تلك الدول يجعلهم خائفين من التعامل مع البنوك هناك.

هذه القضايا ينبغى إيجاد حلول جذرية مقننة ودائمة على أرض الواقع حتى يطمئن الجميع وبعد ذلك تعلن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن مبادراتها المتعددة التى لم تخرج أى منها إلى النور بعد. بخلاف مبادرات الزيارات المتبادلة بين الوزيرة والمصريين «المقيمين» فى الخارج وليس العاملين!