الجمعة، 14 أبريل 2023 - 05:47 م

تتعرض مصر لحرب اقتصادية منذ نحو 10 أعوام، يتحالف فيها بعض الدول التى لا تريد الخير لمصر مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية، من أجل اسقاط مصر، وتوهم الجماعة الارهابية أن التضييق الاقتصادى على مصر واثارة الشائعات والفتن سيعيد الجماعة لصدارة المشهد فى مصر، والعودة لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث استطاعت الجماعة بعدها السيطرة على مقاليد الحكم، ووصلت لرئاسة الجمهورية، وتشكيل الحكومة، والحصول على الأغلبية بالبرلمان، وتعيين أعضائها وأنصارها بالمناصب المهمة، سواء وزراء ومحافظين، أو قيادات بالمحليات والمصالح الحكومية، حتى لو كانوا بلا كفاءة أو مؤهلات. 

ورغم فشل كل المحاولات السابقة للحرب الاقتصادية على مصر، فإن حلف الشيطان لا يكل ولا يمل، ويواصل حربه المستمرة على الاقتصاد المصرى من خلال محاولة تجفيف منابع الدولة من موارد النقد الأجنبى، وخاصة الدولار، وهى الحرب التى بدأت أيضا منذ سنوات، حيث ينشط تجار العملة وأغلبهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية سواء داخل البلاد أو خارجها فى شراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج أو ذويهم بالداخل بأسعار تزيد على السعر الرسمى بالبنوك، وبدأت هذه الظاهرة بالدول العربية التى يوجد بها جاليات مصرية كبيرة، ثم امتدت لبعض الدول الأوروبية، من خلال شبكات اجرامية تحصل على العملات الأجنبية من العاملين بالخارج بأسعار أعلى كثيرا من سعرها بالبنوك المصرية، ثم قيام أفراد تابعين لهم بالداخل بتوصيل قيمة هذه العملات بالجنيه لأهالى المغتربين.

قبل تحرير سعر الصرف كانت المؤسسات الاقتصادية الدولية تقدر سعر الدولار بما يتراوح بين 23 إلى 24 جنيها، ورغم أن سعره وصل فى البنوك إلى ما يقرب من 31 جنيها لم تتوقف حرب الدولار على مصر، فهناك مافيا يقودها عدد محدود من كبار تجار العملة، وتقوم بشراء الدولار بأسعار تزيد كثيرا عن السعر الرسمى، بهدف زيادة سعره باستمرار، وهو ما يزيد مكاسبهم باستمرار أيضا، وفى نفس الوقت أصبح الكثيرون سواء فى المدن أو حتى القرى يتاجرون فى الدولار، ويحققون أرباحا مذهلة، والخاسر الوحيد الاقتصاد المصرى، والمواطن المصرى، فالاقتصاد يعانى من ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى زيادة تكلفة التمويل، وزيادة حجم الدين العام، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بينما المواطن يعانى من الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية للجنيه، والحل بسيط وهو تطبيق القانون بكل حسم على تجار العملة.