الأحد، 16 أبريل 2023 - 05:05 م

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، والتي شملت وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار، وفقاً لـ العربية.

وأكد المركزي، أن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال".

وأفاد المركزي بـ أن الاجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات جرائم غسيل الأموال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع، أنه تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير على العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال".

وأشار المركزي قائلاً: "تشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن تكون العقارات محددة بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي، بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال".

وفي وقت سابق، حدد البنك المركزي العراقي، آلية بيع وشراء العقارات وعمل المصارف والدوائر العقارية والمخاطبات لإتمام العملية، وفق القانون لمنع ظاهرة غسيل الأموال.