الأحد، 23 أبريل 2023 - 07:50 م

تشهد محاكم الأسرة يوميا صدور العشرات من أحكام الخلع وذلك بسبب رغبة بعض الزوجات الانفصال عن أزواجهن، فتذهب للمحكمة وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية مقابل الطلاق، لكن فى الفترة الأخيرة ظهر ضحايا جدد للخلع، يطلقون على أنفسهم ضحايا «الخلع سرا» أو الخلع الأمريكانى، ويشتكون من صدور أحكام قضائية بخلعهم دون علمهم، ويتهمون زوجاتهم بخداعهم وتزوير إعلانات القضايا وإرسالها إلى محل إقامة غير معلوم.

وساعد هؤلاء فى ظهور قضيتهم، تناول دراما رمضان لواقعة الخلع سرا فى مسلسل «جعفر العمدة» وما تم من خلع وداد لزوجها سيد سرا منذ ٧ أشهر رغم أنها كانت تعيش معه فى البيت، ثم زواجها من آخر، وهو ما أثار جدلًا بين أوساط المصريين.. دفع البعض الى المطالبة بضرورة تدخل المشرع لإحداث تعديل فى مواد الخلع.

«الأخبار» سلطت الضوء على دعاوى الخلع سرا، وأجابت عن تساؤلات، هل سيشملها قانون الأحوال الشخصية الجديد بالتعديل أم لا؟
وفقا لقانون الأحوال الشخصية الحالى، فإن الخلع هو دعوى قضائية ترفعها الزوجة فى حالة عدم التراضى بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق «المهر»، الذى دفعه لها والثابت فى عقد الزواج، وذلك حتى تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين، وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.. ويكون الحكم بالتطليق للخلع نهائيا، غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، ويجوز للزوجة كذلك المسيحية أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها فى الدين أو فى المذهب أو الطائفة.

جاءت مواد الخلع فى قانون الأحوال الشخصية فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتى لم تجز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، لكنها أجازت الطعن عليه طبقًا للمادة 221 من قانون المرافعات، وذلك فى حال تبين وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

وتشترط المادة لتوقيع الخلع للزوجة شرطين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع دعوى الخلع وهما: أن تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر»، الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها، والثانى على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.