صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


البيت الأبيض: الصين وروسيا ترغبان برؤية الفوضى تعم أمريكا

وكالات

الجمعة، 05 مايو 2023 - 10:38 ص

قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج، أمس الخميس، في إشارة إلى الصين وروسيا، «إنهم يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي، ويرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية» .

وذكرت وكالة «سكاي نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن كلا من الصين وروسيا ستستفيد من حالة الفوضى التي ستنجم إذا تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها واستخدامها كدليل على أن الديمقراطية كانت مختلة.

وحذرت المسؤولة الأمريكية من أن الصين وروسيا تأملان إخفاق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة وهو الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد الأمريكي باتجاه فوضى التخلف عن السداد.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، قد حذرت من «أن الصين وروسيا تسعيان للترويج إلى أن النظام الأمريكي يشوبه خلل».

وأعربت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن اعتقادها بأن" الصين وروسيا ستسعيان إلى تصوير الأمر عبر حملات إعلامية على أنه يشكل برهانا على الفوضى في الولايات المتحدة".

وأفادت أفريل هاينز بأن أي تخلف عن السداد من شأنه «وعلى نحو شبه مؤكد» أن يثير "حالة من عدم اليقين عالميا بشأن قيمة الدولار ومؤسسات الولايات المتحدة وريادتها".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد حذرت، يوم الثلاثاء الماضي، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل".

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إن "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة في 1 يونيو المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وشددت على ضرورة أن "يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن "التقصير المحتمل عن السداد في أمريكا سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في كل من أمريكا والدولار كعملة احتياطية".

وفي وقت سابق، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى 5 %.

وتعد هذه الزيادة هي الـ9 على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم الذي بلغ في 2022 أعلى مستوى خلال 4 عقود، وذلك قبل أن يتراجع بشكل تدريجي ليصبح 6% في فبراير  الماضي، على أساس سنوي.
 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة