الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 04:29 م

رغم أن المادة 60 من الدستور المصري أكدت على أنه لجسد الإنسان حرمة، والإعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.. إلا أن ترجمته على الأرض في هيئة قوانين، لم تحدث بصورة قوية في قانون العقوبات.

أول تحرك برلماني

ذلك الأمر دعا أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، للتقدم لتعديل قانون العقوبات لعمل عقوبة صارمة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع.

اقرأ أيضا: «سيلفي للذكرى مش هتضر».. احذر هذه الأفعال في حضرة المتوفى 

وقال الطماوي، إن مشروع التعديل جاء استنادًا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء، ومنظمة مؤتمر العالم الإسلامي في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة على أن لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. 

ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

الحفاظ على حرمة الميت

وأشار الطماوي أن مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لا سيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فإنه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الاعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة. 

اقرأ أيضا: بين الموافقة والرفض.. انقسام الفنانين حول تغطية جنازات المشاهير | خاص

الإساءة للجثة والعبث بها

وأوضح الطماوى أن انتهاك حرمة الموتى قد تكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الاعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيًّا أو جسديًّا أو أي كان صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها. 

وأشار إلى أن مشروع  القانون، تضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى. 

اقرأ أيضا: القانون لا يحمي «جسد نيرة».. تشريعات برلمانية لتجريم انتهاك «حرمة الموتى»

وأشار إلى أنه يتضمن أيضًا عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمي.

ولفت الطماوي، إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون  الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.