الخميس، 18 مايو 2023 - 07:01 م

حال الأراضى الزراعية فى مصر يجعلنى أطالب بإحالة اوراقها الى فضيلة مفتى الديار للتخلص من مشاكلها ، تماما كما طالب الرائع عبد الفتاح القصرى بإعدام عبد الوارث عسر فى فيلم الاستاذة فاطمة. قوانين أصدرنا، تغليظ وتشديد لم نتأخر، إحالة لمحاكمات أمن الدولة العليا والعسكرية ، أحلنا ورغم كل ذلك لازال الاعتداء على ما تبقى من مساحتنا الخضراء مستمرا وبشراسة وعنف ، يستغل الضعفاء وأصحاب الهوى اوقات الاعياد والاجازات ويضربون بالقوانين والاحكام عرض الحائط غير مبالين بالعقوبات ويفتقدون «الحس» الوطنى لما تتعرض له مصر بفقدان ثروتها الزراعية عمدا مع سبق الاصرار والترصد بالاعتداء على الأرض الخضراء.

ورغم اننا بدأنا الحملات لإزالة التعديات من الموجة الاولى ، ووصلنا الآن للموجة ٢١، ومرور السنوات والشهور العديدة ، إلا ان الرقم وما تم استرداده او ما تم وقفه من التعديات رقم «يخض» ويؤكد أنه لا أثر للقوانين ولا فاعلية للعقاب ولا ندرى ما السبب؟

فى الجولة الجديدة ٢١ تم ازالة ٥٠٤ حالات تعدٍ فى العديد من المحافظات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ، ومعنى إزالة التعديات ان العدوان قد تم على الارض وتمت اركانه كاملة بجريمة يعاقب عليها القانون ، والمأساة ان ذلك يتم تحت سمع وبصر المحافظين فى محافظاتهم ولم تشفع سلطاتهم ولا ما توفره لهم الدولة ولا أجهزتهم من قوة قانونية لوقف او ردع الاعتداءات ، أو وقف ذلك النزيف الذى ينخر فى جسد الوطن، ولا يمكن ان ننسى تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتكررة لوقف ذلك العدوان المتكرر على الأرض.

المحافظ فى رأيى هو المسئول واجهزته عن تلك الاعتداءات إذا اهمل وقفها ويجب إبعادهم بجرأة وحسم فنحن وصلنا لحد الكفاف الزراعى رغم كل المحاولات لزيادة الرقعة ، او تحسين سلالات المحاصيل لزيادة انتاجها.

لن نلوم إلا انفسنا فلو أدركنا ان «بوار» أى جزء من الارض الزراعية والبناء عليها هو بمثابة الحكم عليها بالاعدام، لأنه عمليا لا يمكن اعادتها لما كانت عليه مرة أخرى.

وللأمانة ما كل تلك التعديات، والارقام مهولة، بآلاف الفدادين الزراعية ، وعشرات الملايين من الامتار من املاك الدولة التى تم رصدها وإعادتها واين كانت الاجهزة قبل التعدى؟

هل يحتاج الامر للطرح على الرأى العام لمعالجة المشكلة؟ ام نحتاج لطرح المطالبة بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد للمخالف؟ ولماذا تعجز القوانين عن الحماية وماذا ننتظر؟

 أعتقد اننا نحتاج لصياغة نوع آخر من العقاب ليس فيه «طبطبة».