الأحد، 21 مايو 2023 - 05:20 م

حالة من التفاؤل والارتياح تسيطر على مجتمع الأعمال بعد القرارات التى صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
البعض وصف هذه القرارات بأنها حاسمة تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين و طمأنة الصناع والمستثمرين، وقالوا إنها ستدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام وتساعد على تحسين البيئة الاستثمارية، كما أنها ستحقق طفرة شاملة فى الاقتصاد المصرى.
المستثمرون طالبوا الجهات المسئولة بسرعة تنفيذ تلك القرارات فى أقرب وقت، وإبعاد أى موظف يعيق تنفيذ هذه القرارات للتخلص من البيروقراطية التى تسببت فى عرقلة حركة الاستثمار فى مصر لسنوات.
قرارات حاسمة
المتابع للوضع الاقتصادى وحركة الاستثمار فى مصر خلال السنوات الأخيرة سيكتشف أن هذه القرارات حاسمة وجاءت فى وقتها وطالما نادى بها المستثمرون من أجل تخفيف الأعباء عنهم وتعتبر بمثابة خطة تطوير شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.
هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب المؤثرات السلبية عالمياً وستعمل على تحسين بيئة العمل للمستثمرين وتهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات.
أبرز القرارات
من أبرز هذه القرارت تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
الدولة فى هذه المرحلة الحرجة -عالميا- تعمل جاهدة لمواجهة الأزمة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية بجدية ولذلك فإن قرارات تحسين بيئة الاستثمار وضمان حرية حركة رؤوس الأموال ستشجع المستثمرين الأجانب على الإقبال على السوق المصرى من جديد خاصة أن الدولة المصرية تتمتع بمزايا نسبية فى عملية السوق الأكبر بالمنطقة بجانب أنها دولة ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتى تضمن حرية حركة تنقل البضائع بمزايا تفضيلية.

اقرأ أيضا :- برلماني: الحوار الوطني يحمل على عاتقه إصلاح مناخ الاستثمار

طوق النجاة
وتبقى كلمة.. ما فعلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تهيئة البنية التحتية سواء شبكة الطرق أو تحديث وبناء موانئ جديدة أو بناء محطات كهرباء عملاقة وغيرها من أساسيات الحركة سيساعد بصورة كبيرة على جذب الاستثمارات وهنا يجب على الهيئات والمصالح الحكومية الملزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أن تكون أكثر خبرة وتكون مؤهلة للتعامل بكل احترافية مع المستثمرين سواء المحليون أو الاجانب ودعونا نلقى دفاتر العراقيل والبيروقراطية بعيدا ونبدأ صفحة جديدة لعلها تكون طوق النجاة الحقيقى ونشهد الانطلاقة الكبرى للاقتصاد المصرى .. وتحيا مصر.