الجمعة، 26 مايو 2023 - 06:49 م

■ بقلم: النائب علاء عابد - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

من عيون الحكمة العربية، قول الإمام الشافعي: «رأيى صواب قد يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ قد يحتمل الصواب».

هذه المقولة تضع الأسس الحاكمة لجلسات الحوار الوطني باعتباره نقطة تحول مهمة فى تاريخ السياسة المصرية، وقفزة غير مسبوقة للبحث عن إجماع وطنى بشأن القضايا المطروحة على الساحة، وهو أمر قلّما حظيت به البلاد من قبل.

ومن أبرز ميزات هذا الحوار، أنه وضع أسسًا للتحاور وهى تطبيق فكرة الديمقراطية الحقيقية، التى تعنى أهمية الإنصات لأفكار الآخرين، كما أن المشاركة الواسعة لكافة الاتجاهات فى جلساته، تعنى أن هذا الحوار يمثل كل فئات المجتمع.

لقد أظهرت النقاشات الساخنة التى شهدها الحوار، بما لا يدع مجالًا للشك، أنه لا توجد «خطوط حمراء» فالكل يدلى برأيه، وهناك قبول للرأى والرأى الآخر.

وعبر الحضور اللافت لكل تيارات المعارضة وأحزاب الحركة المدنية، فضلًا عن ممثلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني، عن مشهد واقعي، يعكس حرص الدولة على إعطاء الفرصة لإجراء حوار وطنى شامل، بلا سقف، سوى تغليب المصلحة الوطنية.

يقول عالم الاجتماع البريطانى المعاصر أنتونى جيدنز، فى كتابه «الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية» إن الحوارات الوطنية هى عمليات سياسية ذات ملكية وطنية، تستهدف توليد توافق الآراء بين طيف واسع من الجهات الوطنية صاحبة المصلحة فى أوقات الأزمات الاجتماعية، أو خلال عمليات الانتقال السياسى قصيرة المدى.

وكان ضمن أهداف الحوار، كما طرحه الرئيس السيسى دعم وتوسيع مشاركة القوى المجتمعية فى عمليات صنع القرار وصياغة السياسات العامة، لتبادل الآراء بهدف الوصول إلى حلول واقعية للقضايا والتحديات ذات الأولوية فى الوقت الراهن.

مشاركة القوى المجتمعية فى الحوار، جنبًا إلى جنب مع الأحزاب والقوى السياسية، كانت أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تحقق نوعًا من التقارب بين الأطراف الثلاثة، وهو ما يعنى تحقيق أكبر قدر من التوافق بين السياسة والمجتمع، وهو ركيزة أساسية للاستقرار السياسى الذى يشهد له العالم أجمع.

أثبتت جلسات الحوار أن الديمقراطية ليست قاصرة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بل إنها إطار شامل للعمل العام، وأن الحوار فى حد ذاته مكسب كبير، من أجل تحقيق المصلحة العليا لهذا الوطن، كما أنه يشكل خطوة جادة نحو الجمهورية الجديدة؛ لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وتقع على عاتق كافة الأطراف المشاركة فى الحوار مسئولية تاريخية، وهى استثمار الإرادة السياسية الموجودة لإحداث أثر حقيقي، وتحقيق خطوات إلى الأمام.

وكانت استجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطنى فى مارس الماضي، الخاص باستمرارية الإشراف القضائى على الانتخابات، خير دليل على وجود إرادة جادة من القيادة السياسية للاستجابة لأى مقترح يخدم المصلحة العليا للبلاد، وهو الأمر الذى يُنعش الآمال المعقودة على الحوار الوطنى للخروج بنتائج فعالة وملموسة على أرض الواقع.

أخيرًا، علينا الإنصات جيدًا لكلمات عميد الأدب العربى طه حسين: «فليحرص كل مصرى على أن يجنب نفسه وأمته الخزي. وسبيل ذلك أن نأخذ أمورنا بالحزم والجد منذُ اليوم، وأن نعرض عن الألفاظ التى لا تبني، إلى الأعمال التى تبني، وأن نبدأ فى إقامة حياتنا الجديدة عبر العمل الصادق، المبنى على أساس متين».