الخميس، 01 يونيو 2023 - 03:47 م

■ كتب: محمد إسماعيل

صدرت مؤخرًا عدة قرارات من المنتظر أن تلقى بظلالها على الحركة الفنية فى مصر، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها على القانون الذى يحمل رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها، ونصت التعديلات على تحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وأي من أماكن العروض والحفلات وأنشطة الترفيه والعروض الموسيقية والغنائية والراقصة أوالترفيهية، أيًا كانت الجهة التي تنظمها، مع فرض ضريبة 3% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرًا.

"أخبار النجوم" طرحت تساؤلات على المختصين لمعرفة مدى تأثير تلك القرارات على الحركة الفنية وبالتحديد في السينما ودور العرض..

كل فترة تثير قرارات الضرائب الخاصة بتذاكر المسرح والسينما جدلا بين صناع السينما، وهذا ما حدث أيضا مع القرارات الأخيرة، والتي جاءت كالتالي: فرض ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا أو الباليه وعروض السيرك المصري، و10 % على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية، والألعاب السحرية وألعاب الحواة.

هذا إلى جانب ضريبة بنسبة 5 % بحد أدنى 10 جنيه على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأوركسترا السيفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة أو التي تقيمها دار الأوبرا المصرية ..

◄ اقرأ أيضًا | المالية: فرض رسوم على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار

يقول سيد فتحي مدير غرفة صناعة السينما أن مثل هذه القرارات لا يتم فرضها بشكل عشوائي، ولكنها تتم بعد دراسة وافية ودقيقة، وأضاف: تم فرض تلك الرسوم وهي ٥% على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالتالي فإن الأفلام المصرية والسينمات بشكل عام لن تتأثر بمثل هذا القرار، والقطاع الأقل هو الذي يتابع الأفلام الأجنبية في دور العرض، ومن وجهة نظري فإن الحديث عن التأثير سواء السلبي أو الإيجابي وتداعيات هذا القرار يعتبر سابق لأوانه، ونحن في انتظار تنفيذ القرار ورؤية تأثيره على أرض الواقع.

في حين يرى الناقد محمود قاسم أن أي زيادة في أسعار الرسوم المفروضة على الأفلام الاجنبية حالها مثل حال الأفلام المصرية، بالتأكيد سينعكس بالسلب على الإيرادات لأن الموزع سيقوم بزيادة أسعار التذاكر، وهو بالتالي سيؤدي إلى إنخفاض حجم الإقبال على المشاهدة، ولكنها لن تؤدي إلى العزوف عنها تماما، ويضيف: من وجهة نظري فإن الموزع لن يتضرر في شئ، ولكن القطاع الأكثر تضررا هم الشباب الذين يتابعون بشغف الأفلام الأجنبية، وهي الملاذ لهم للهروب من الأفلام المصرية الهابطة التي لا طعم لها ولا رائحة، والدليل على ذلك أنه في الموسم السينمائي الأخير، وهو عيد الفطر، كان فيلم “جون ويك” هو ثالث أعلى الأفلام إيرادًا بعد فيلمي “هارلي” و”يوم ١٣”، واستطاع أن يتفوق على أفلاما كثيرة لنجوم الكوميديا في مصر، والمحزن أن هناك أفلاما أجنبية حققت فى الأسبوع الأول من عرضها إيرادات أعلى بكثير من أفلام مصرية ظلت لأسابيع في دور العرض، ومن وجهة نظري الشباب في غنى عن أية زيادات قد تؤثر في حجم إقبالهم على الأفلام، خاصة وأن تلك النوعية من الأفلام يتم عرضها في دور العرض داخل المولات الكبيرة، وهي أسعار تذاكرها مرتفعة من الأساس. 

ويضيف محمود قاسم: هذا القرار هو بالتأكيد مدروس ويحقق مصالح أو فائدة ما، ولكنه سيؤثر سلبا على حال السينما الأجنبية في مصر، لأن الشباب والمهتمين بالسينما الأجنبية سيتجهوا إلى المواقع غير الشرعية على شبكة الإنترنت والتي تعرض الأعمال المسروقة بدون وجه حق، والتي نحاول محاربتها منذ سنوات طويلة بلا جدوى. 

بينما يقول الناقد أحمد سعد الدين أن القطاع الأكثر تضررا من الرسوم المفروضة على عرض الأفلام الأجنبية ليس الشباب على الإطلاق، لأنه في النهاية يأخذ مصروفه من الأهل، وبالتالي فإن تلك الزيادات ستمثل عبئا على الموزع والأسر المصرية أيضا في ظل ظروف الإقتصادية التي نمر بها، خاصة وأنها ليست بالمرة الأولى التي تحدث، حيث كانت هناك زيادة منذ فترة قصيرة، ولكن بالتأكيد فإن مجلس النواب والحكومة أصدرت تلك القرارات بناء على خطة مدروسة، قاموا بإتخاذ تلك القرارات من خلالها، وهي بها الكثير من الصواب لأن القطاع الأكبر من المهتم بالفنون يتابع السينما المصرية، وهو لن يتأثر بتلك الزيادة على الإطلاق، وبالتالي لن تؤثر على صناعة السينما في مصر، خاصة وأن الزيادات التي حدثت في الآونة الأخيرة لم تشمل الأفلام الأجنبية فقط، ولكن أيضا الحفلات الغنائية وغيرها، ومن وجهة نظري من يذهب لحضور حفل غنائي لمطرب كبير لن يؤثر عليه إطلاقًا أن يتم فرض رسوم على هذه الحفلات التى يصل سعر التذكرة الآلاف، وبالتالى فإنه سيكون قادرًا على تحمل أي زيادات فى الرسوم، فنحن في فترة عصيبة تحاول الدولة من خلالها التكاتف للخروج من الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وهذه القرارات لا تمس بشكل كبير المسرح وحفلات الموسيقى، بل الأفلام الأجنبية التي تستوردها السينمات بالدولار، وتلك القرارات ستصب في النهاية لخدمة أهداف أخرى لدعم أصحاب الدخول المتوسطة وقطاعات أخرى من الشعب.