الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 07:56 م

لجنة تطوير التعليم التى شكلها الحوار الوطنى هذا تضم من 26 عضواً منهم 12 وزيراً صحيح من حسن الحظ أنها اختارت وزارات أحترم عملها وإنجازها وقدرتها على التنفيذ والإنجاز وفى مقدمتهم وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وطبعا الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية،

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، القوى العاملة وحسنا فعلت حين أضافت إليهم وكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ورئيسى مجلسى إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب، و8 خبراء فى مجال عمل المجلس.

لكنى مندهشة كيف نجمع كل هذه الخبرات والكفاءات فى مجلس واحد جديد مهمته تطوير التعليم ووضع قانون جديد، وهل الأدراج لا يوجد بها خطط سابقة تم قطع أشواط طويلة فى تنفيذها عن طريق وزارات سابقة، وهل نحتاج إليه فى وقت تعبنا فيه من التطوير والتفنن فى تعذيب أبنائنا، وكم يحتاج هذا المجلس من الوقت حتى يتفقوا فقط.

  هل نبدأ من الصفر أم نبدأ حيث انتهى الآخرون؟ وما هو الموعد المناسب للاجتماع فى وجود 12 وزيرا.. ناهيك عن تضارب الاختصاصات؟! 

أعلم ويعلم كل المهتمين بالتعليم وتطويره ومتابعة قضاياه من خبراء وصحفيين أن وجود مجلس وطنى للتعليم يتحمل مسئولية رسم سياسات التعليم ومتابعة تنفيذها ومراقبة أداء الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية التعليمية فى كل مراحلها ويتمتع بالاستقلالية مهم وضرورى، ولكن أرجوكم أما تعطوا المهمة لخبراء وما أكثر المشهود لهم بالأمانة والنزاهة والعلم أو على الأقل مراجعة التشكيل المقترح للمجلس، خاصة وأن الأمانة الفنية للحوار الوطنى نشرت مشروع القانون على صفحتها الرسمية إلى جانب استطلاع رأى المهتمين حول جدوى إنشاء المجلس بالنسبة لتطوير العملية التعليمية وأهم التعديلات التى يمكن إدخالها على مواده.