الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 07:56 م

■ تحقيق: أحمد جمال

أزمة كبرى تواجه شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي موسم 1444 هـ،  بسبب عدم وجود تحويلات مصرية بالريال السعودي، ما أرجعته الشركات لعدم قدرة البنوك على تدبير العملة، وعدم وجود مجلس إدارة منتخب فى غرفة الشركات يرعى مصالحها فى الوقت الذى تعانى منه الكثير من  الدول أزمات اقتصادية كبرى وأن أزمة العملة الصعبة ليست وليدة اليوم أهم أسباب ذلك من خلال هذا التحقيق

قال الدكتور إبراهيم عليوة عضو غرفة شركات السياحة، إن نحو 15% من الشركات كان قد فتح حسابا فى البنك الأهلى المصري، والذى وفر لعملائه المبالغ المطلوبة وقام بتحويلها فى موعدها، غير أن الجزء الأكبر كان قد فتح حسابا فى بنك مصر، وأودع أمواله لدى البنك الذى كان يفترض أن يحولها إلى المملكة بالريال السعودي

وأضاف عليوة:  أننا أودعنا أموال الخدمات ببنك مصر وانصرفنا لمتابعة باقى إجراءات الحج من معاينة السكن والنقل والطوافة وخلافه، وتبدأ مبالغ الشركة الواحدة المراد تحويلها من حوالى مليون ريال سعودى على أقل تقدير، وتصل لنحو 10 ملايين ريال خاصة لشركات رؤوس التضامن، لذا فمن الصعب للغاية على الشركات تدبير هذا المبلغ بمفردها، وهناك أكثر من 130 شركة سياحة أودعت أموالها ببنك مصر، ومنها شركات تضم فى داخلها نحو 30 شركة، أى ما يوازى 80% من عدد الشركات، فى حين أن علم تجار السوق السوداء بالأزمة سوف يصل بسعر الريال لما فوق 12 جنيهاً مصرياً، بينما ضوابط وزارة السياحة والآثار حددت سعر الريال 8.17 جنيه مصرى وقت صدور الضوابط، أى نحو 4 جنيهات زائدة ستدفعها الشركة، ما يعنى خسارة فادحة قد تقضى على الشركات".

وطالب عليوة بسرعة تدخل الحكومة  لتدبير العملة المطلوبة سوى رفع سعر برامج الحج بشكل كبير بقرار من وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج، علما بأن الوقت يداهم الشركات، فكان يفترض تحويل الأموال للسعودية  وتنتظر الفنادق وباقى الخدمات التحويلات المصرية، فيما ألغت بعض الفنادق تعاقدات شركات مصرية وحولت الغرف لدول أخرى كانت مستعدة بأموالها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج تحاول حل الأزمة فى المملكة.

◄ سرعة تدخل الحكومة

على جانب آخر قال إبراهيم الجندى عضو غرفة شركات السياحة، إن أزمة تحويل الأموال حملت كارثة كبرى، حيث وجهت الوزارة الشركات للبنوك الوطنية، بينما تخلى أحد أكبر هذه البنوك عن المهمة بحجة عدم مسؤليته عن تحويل أموال السياحة، موضحا أن شركته رأس تضامن مسئولة عن 600 حاج فى المستويات الثلاث للحج، وحتى الآن لم يحول أموال خدماتهم.
وطالب الجندى  وزارة السياحة  بسرعة التدخل والحل، خاصة أن الشركات سددت من أموال الحجاج مقدمات الفنادق والأتوبيسات وغيرها انتظارا لتحويل الأموال، وذلك لضمان وجود مكان للعملاء، حتى فوجئت بعدم وجود عملة وذلك لانقاذ الموسم، كما ان شركات السياحة ليس لها مجلس إدارة فى غرفة الشركات، بل لجنة تسيير أعمال لا تقوى على مساعدة نفسها.

◄ الموطنون والعملاء
وفى السياق نفسه قال محمد الأتربى رئيس مجلس إن  بنك مصر دبر ١٠٠ مليون ريال سعودى لحجاج الدخلية والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لحجز مساكنهم فى الأراضى المقدسة
مضيفا أن شركات السياحة المجال مفتوح أمامها للتحويل من البنوك الأخرى  لأن من الصعب حاليا على بنك مصر توفير اى مبالغ أخرى لشركات السياحة لأن البنك لديه التزمات أخرى اتجاه عملائه والبنك لا يتأخر عن تلبية طالبات المواطنين بشكل عام

وقد تصاعدت وتيرة الأزمة خلال الفترة الماضية حينما  طالبت أكثر من ١٥٠ شركة بنك مصر بتحويل الأموال التى اودعتها فى البنك بالجنيه المصرى إلى ريال سعودى لاتمام عمليات حجز الحجاج بالمملكة فى المعاد المحدد  والبنك  لم يقم بتحويل المبالغ حتى الآن.

ومن ناحية آخرى فتحت وزارة السياحة مساراً آخر لهذه الشركات على البنوك الوطنية الأخرى الأهلى والقاهرة لتدبير العملة وحجز التزمات الحجاج بالسعودية كالمتبع كل عام وبالفعل أودعت الشركات أموال الحجاج فى هذه البنوك بالجنيه لتحويلها إلى ريالات سعودية

وفى الوقت ذاته تطالب شركات السياحة رئيس الوزراء بسرعة التدخل لانقاذ مصير الشركات وإنقاذ ١٦ ألف حاج .

• سامية سامي: دراسة بنود شركة الطواف.. وتصويب الأخطاء قبل الموسم

◄ شكاوى المطوف

من ناحية أخرى قالت سامية سامى وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية  والمتابعة بالمملكة العربية السعودية للجان بعثة الوزارة الرسمية، إن الوزارة تلقت شكوى الشركات من التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الطوافة، وجارى دراسة كافة بنودها للتعامل معها، وتصويب أية أخطاء قبل بدء الموسم، حتى تضمن الوزارة سلامة وراحة حجاج السياحة المصريين، وتأديتهم المناسك دون أية معوقات، حتى عودتهم للوطن سالمين.

وأضافت سامى أن غرفة شركات السياحة هى الممثل الرسمى لجميع الشركات أمام الوزارة وجميع الجهات، ولذا فإن اختيار الغرفة لشركة الطوافة التى ستقدم الخدمات المختلفة لحجاج الشركات، هو أمر تجارى خاص تترك فيه الحرية كاملة لشركات السياحة دون تدخل، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات خاصة وإتاحة الحرية لكل دولة فى اختيار الشركة الأنسب لها.

وشددت على أن دور وزارة السياحة هو الإشراف والمتابعة والرقابة، لضمان تنفيذ الضوابط المنظمة للحج، بما يوفر الراحة الكاملة للحجاج المصريين، ويضمن لهم أداء المناسك دون معوقات.
وتابعت سامي، بأن الوزارة اطلعت على عقد شركة الطوافة وذلك للتأكد فقط من مطابقتها للضوابط التى اعتمدها وزير السياحة والآثار، وطالبت الغرفة بإعلان تفاصيل التعاقد وسعر الخدمة لكل الشركات، مشيرة إلى أن البعثة الرسمية للوزارة قامت بمعاينة الفنادق والعمارات التى سيسكن بها الحجاج المصريين، وسيتم استلام مخيمات المشاعر قبل بدء الرحلات ومن ثم ستقوم لجان الوزارة بزيارتها ومعاينتها بكافة تفاصيلها، بداية من الموقع ومدى توافر الخدمات والأغذية والمشروبات، وكل ما سيقدم لحجاج السياحة.