الأحد، 18 يونيو 2023 - 03:20 م

رحب باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، بحضور جلسة الحوار الوطني في أسبوعه الرابع، وذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وقال باسل عادل، إنه على صعيد المفهوم والفكر، فإن البحث العلمي لا يقتصر علي العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الانسانية كالاقتصاد والادارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ.

وعلى الصعيد المؤسسي، أوضح باسل عادل، أن هناك ضرورة وأهمية لتطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، حيث دائما ما توجد اشارات ان الصندوق يحتوي علي موارد ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه، مضيفا إلي أهمية حماية المنتجات والافكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة انفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية خاصة وأن مصر عضو في ال wipo
World international property rights organizations

وعن الاشكالية، أشار عادل، إلي وجود تعدد في الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للافكار والابتكار وان يصدر قانون بذلك.

وعلي الصعيد المالي، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي من خلال ربط المصانع والشركات بمقدمي الحلول لتبنيها وتمويلها.

وعلي الصعيد السياسي، طالب بضرورة تفعيل مواد الدستور ١٩،٢٠،٢١ وبصفة خاصة المادة ٢١ المعنية بان تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، فمن الصعب تصور اي نهضة في العلم او تطوير البحث العلمي بدون حريات اكاديمية، السيطرة الأمنية علي الجامعات تلحق الضرر بالبحث العلمي فكيف يمكن التفاعل وتبادل العلوم والافكار اذا كان من المستحيل عقد مؤتمر علمي مع طرف اجنبي او استضافة خبير او عالم اجنبي! الاحتكاك العلمي بيننا وبين العالم الخارجي لصالح مصر ولصالح العلم حيث سنضطلع علي أهم التطورات في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة من جانب وسيضطلع الاخر علي افكارنا وجهودنا في تطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي من جانب اخر ، وجميعها ترتقي بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما يساهم ما سبق في الاعداد الجيد للكوادر العلمية من اعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأشار مؤسس كتلة الحوار، إلى ضرورة تخفيف الاجراءات عن عقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كافة المجالات، وتبسيط اجراءات الحصول علي الموافقات الامنية وتحديد آجال معقولة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.