الخميس، 22 يونيو 2023 - 10:43 ص

عقد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون حلقة نقاشية، عن تحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد بهدف التوصل إلى وضع حلول تنفيذية وعملية لتطوير السياسات والنظم والإجراءات ذات العلاقة بمنظومة التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية، بمشاركة مُمثلين من القطاعين العام والخاص، وصناع السياسات وخبراء الاقتصاد والإعلام وغيرهم من قادة الرأي.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية كنتاج للدراسة التي قام بها مشروع تطوير التجارة و تنمية الصادرات في مصر بالتعاون مع شركة اكيومن للاستشارات على مدار ثمانية أشهر، لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق منظومة التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً، والتعرف على مدى التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بما نصت عليه اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة من منظمة التجارة العالمية “WTO-TFA” فيما يتعلق بقيمة و آلية و منهجية فرض الرسوم و المصروفات على عمليات التصدير والاستيراد و الترانزيت، والتي تُعد من أهم العوامل المؤثرة على انسيابية التجارة الخارجية المصرية والتي تنعكس بشكل مباشر على إحداث قفزة نوعية في الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأشار السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الدراسة ركزت على عدة محاور منها إلقاء الضوء على الرسوم المفروضة والتعقيدات المتعلقة بها، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و الآلية المُتبعة في تحديد تلك الرسوم والمصاريف، ومدى مراعاة الشفافية في إقرارها ونشرها، واتساقها وتوافقها مع الخدمات الجاري تقديمها، ومدى إجراء تشاور مع القطاع الخاص قبل فرضها، ومدى مراجعتها بشكل دوري بما يكفل الاستمرار في تبسيطها. وأكد على ضرورة الاسترشاد بمبادئ التبسيط والشفافية والتنبؤ عند التفكير في أية سياسات تؤثر على قطاع التجارة، بما في ذلك تحديد الرسوم والمصروفات لتطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها وتوفير المناخ المُلائم والمُشجع للمُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية والعمل على سرعة الإفراج عنها، ومن هذا المنطلق وفى إطار التعاون مع المجالس التصديرية المختلفة يتم عمل تخفيضات على رسوم فحص السلع بمعامل الهيئة وخاصة إذا كان التصدير إلى الدول الأفريقية دعماُ لخطة الدولة المصرية للوصول الى 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف بأن الهيئة تلعب دور محوري وفعّال في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية، وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية كأحد المحاور الهامة فى حركة التجارة عبر الحدود، كما أنها تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة واعتماد منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام كافة القطاعات.

وأعربت ساندرا فريد، المدير التنفيذي لشركة أكيومن للاستشارات، أن الدراسة استهدفت الوصول إلى نتائج واقعية وملموسة لتحديد السلبيات لتلافيها والإيجابيات لتفعيلها، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع كافة الشركاء في هذا المجال سواء جهات حكومية أو شبه حكومية ، بالإضافة إلى القطاع الخاص للتعرف على كافة المعلومات ذات العلاقة حيث تم التركيز على قيمة وآلية فرض الرسوم والمصاريف مع التركيز على مدى الشفافية في نشر الرسوم والمصروفات ذات الصلة ومرجعيتها القانونية، إتاحة فترة انتقالية بين فرض الرسوم أو تعديلها وتطبيقها والعمل بها، اتساق قيمة الرسوم والمصروفات مع تكلفة الخدمات المقدمة، إجراء حوار مع أصحاب المصلحة قبل استصدار الرسوم والمصروفات، وأخيراً إجراء مراجعة دورية لقيمة وعدد الرسوم والمصروفات بهدف الإنقاص أو تقليل القيمة أو العدد.

كما استعرضت أهم نتائج الدراسة وأهم توصياتها للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة طبقاً لأفضل الممارسات الدولية هيَّ: الالتزام بنشر الرسوم التي يتم فرضها أو تعديلها على مواقع الهيئات التي تفرضها مع الأخذ في الاعتبار إنشاء بوابة وطنية لمعلومات التجارة، وإنشاء نظام إخطار إلكتروني لتعريف أصحاب المصلحة بكافة المستجدات في قيمة الرسوم والمصروفات، ونشر قاعدة بيانات الرسوم والمصروفات على بوابة نافذة، وإلزام الهيئات التي تفرض الرسوم بإتاحة فترة انتقالية بين فرض ونشر الرسوم الجديدة والمعدلة ودخولها لحيز التنفيذ.

واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن الإصلاح المؤسسى هو الحل لكافة هذه المشكلات، وأن إصلاح المنظومة بشكل حقيقي يُمكِنُنَا من تقليص المسافة التي تفصلنا عن بلوغ الهدف الرئاسي لتحقيق صادرات سنوية قيمتها ١٠٠ مليار دولار والوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

اقرأ أيضاً: الرقابة على الصادرات تعقد برنامج تدريبي بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة