علي المصيلحي
علي المصيلحي


«التموين»: زيادة ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا للعيد

أ ش أ

الأحد، 25 يونيو 2023 - 03:36 م

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصلة الجهود الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية؛ استعدادًا لعيد الأضحى، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخرًا للمنافذ.


وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي - في بيان اليوم الأحد - إن الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

اقرأ ايضاً| البورصة المصرية تختتم بتراجع جماعي للمؤشرات


وأضاف أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ بالأسواق، فضلًا عن إقامة 36 شادرًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقًا للضوابط والاشتراطات.


من جانبه..قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين إن التعاقدات التي تمت بالوزارة مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية ساهمت في زيادة معدلات الضخ بالمنافذ وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.


وأكد أنه يتم طرح كافة أنواع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة من عدة مناشئ إفريقية وآسيوية ولاتينية، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين اللحوم على مدار العام.


وبدوره.. قال معاون وزير التموين أحمد كمال إنه يتم حاليًا زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميًا؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك بسعر 195 جنيهًا لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيهًا للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي.


وأضاف أنه يتم توفير الخراف بسعر 170 جنيهًا للكيلو القائم وبـ250 جنيهًا للمبرد والدواجن 85 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أنه تم تنويع المناشئ من السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا.


وأوضح أن استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ الوزارة ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدية بالسوق المحلية والتي تراوحت من 250 و280 جنيهًا بدلًا من 350 جنيها، وذلك طبقا لتوجيهات وزير التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.


وأشار إلى أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات أسعار اللحوم في السوق المحلي وساهم في توفير احتياجات المواطنين.


ولفت إلى وجود 3750 رأس ماشية بالمحاجر و55 ألفا تم التعاقد عليها بخلاف الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدًا أنه يتم طرح هذه اللحوم في 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، و133 سيارة متنقلة تابعة للوزارة و130 سيارة تحيا مصر.


ومن ناحيته..قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين محمود السعدني إن الماشية واللحوم التي تورد إلى مجزر البساتين تخضع لـ5 مراحل من الكشف الطبي والبيطري بداية من إرسال وفد بيطري تابع للحجر الزراعي إلى بلد المنشأ للكشف عليها والتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بالأمراض.


وأوضح أنه بعد وصول الشحنات إلى المحاجر في توشكي وسفاجا وأبو سمبل يتم توقيع الكشف الطبي عليها مرة أخرى بواسطة أطباء بيطريين وأيضًا قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم التي يتم توفيرها بالمنافذ، لافتًا إلى أنه يتم نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة للمنافذ.


وأكد استمرار ضخ اللحوم والماشية السودانية رغم الأزمة الحالية هناك، حيث يوجد بمحجر توشكي نحو 10 آلاف رأس، وعلى الحدود داخل مع السودان كمية مماثلة يتم استعادتها بشكل دوري.


وتابع أن المخزون الاستراتيجي يكفي نحو 11 شهرًا مع استمرار تدفق الشحنات المتعاقد عليها، حيث أنه تم استلام 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي كدفعة أولى من إجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا، بالإضافة لتوافر مخزون من الدواجن بسعر 85 جنيهًا للكيلو.


وأضاف أن طرح وزارة التموين لكميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، مشيرًا إلى أنه يتم كذلك توفير 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا داخل ثلاجات مجزر البساتين، علاوة على ذلك 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيهًا.


ولفت إلى ارتفاع معدل التوريد اليومي لـ95 طنًا لصالح 1350 منفذًا، علاوة على الشوادر الموجودة بالشركات، مطالبًا المواطنين بضرورة الحصول على احتياجاتهم الفعلية من اللحوم دون تخزين لاسيما أن الدولة نجحت في تأمين كميات كبيرة من اللحوم من خلال التعاقدات الأخيرة والتي انعكست علي زيادة معدلات الضخ بالمنافذ.


وفيما يتعلق بالدواجن، قال السعدني إنه يتم توفيرها بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار أقل 30% عن السوق المحلية، كما أنها تتمتع بجودة عالية لاسيما وأنها خاضعة للإشراف الطبي والشرعي.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة