الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 07:29 م

يقينى الذى لم يتغير، وقناعاتى التى لم تتبدل، بأن علاج أزمات الديمقراطية بمزيد من التمسك بها، والحرص على ممارساتها، وقد يكون ذلك سببًا رئيسيًا وراء اهتمامى بتجربة الكويت، والتى شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية حالة من التأزيم السياسى، نتيجة استحالة التعايش بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وكانت المحصلة، حل مجلس الأمة ثلاث مراتٍ، وإجراء تغييرات وزارية ثمانى مرات أخرى، ورغم أن نسبة التغيير فى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تتجاوز ٢٥ بالمائة، ولكن الشعور العام الذى ساد الشارع السياسى، بأن هناك توابع كارثية، لاستمرار هكذا وضع، مما دفع الجميع سلطة تشريعية وتنفيذية، إلى تحمل مسئولياتهم، بعد دعوة نائب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ودعوته للطرفين لتجاوز ما جرى فى المرحلة السابقة، من صراعات وتصفية حسابات، ساهمت فى عدم وضوح الرؤية وخلط الأمور، فلم يعد هناك مجال لهدر الجهد، والوقت والإمكانيات، باتت محل استياء من الجميع - كما قال - وحقيقة الأمر أن هناك مؤشرات بدء مرحلة جديدة عنوانها التهدئة والتوافق، حيث جاءت تشكيلات اللجان والرئاسة لمجلس الأمة بالتوافق، وتولى أحمد السعدون رئاسته، وغاب مرزوق الغانم الذى كان جزءًا من الأزمة، كما شهد التشكيل الحكومى تجانسا واضحا، وكشف عن تفاهم واضح بين أجنحة الأسرة الحاكمة، من خلال زيادة عدد من ينتمون إليها من الوزراء، من اثنين إلى أربعة، تولوا وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والشئون الاجتماعية، والأبرز منهم عودة الشيخ أحمد الفهد كنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أن غاب عن التشكيلات الوزارية منذ عام ٢٠١٢، وهو صاحب نفوذ كبير لدى العديد من النواب الحاليين، والذين مثلوا معارضة قوية للحكومات الماضية، وتحولوا بهذا الشكل إلى صف داعميها، وفى نفس الإطار، تم التوافق بين مجلس الأمة والوزراء، على مد دورة الانعقاد الحالى للانتهاء من القوانين العاجلة، وتشكيل لجنتين للتنسيق بين الطرفين، اتفقت على ضرورة إزالة كل العراقيل التى تمنع إقرار القوانين ذات الأولوية للجانبين، وتوافقت بالفعل على عدد منها تخص الإصلاح السياسى، مثل تعديل قانون المحكمة الدستورية، لتفادى إبطال المجلس مجددا، ومشروع قانون المفوضية الخاصة للانتخابات، وبعض القوانين التى تمثل مطالب شعبية.