السبت، 08 يوليه 2023 - 09:04 م

نكرر دائما مقولة التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة لكثير من مشاكلنا هذا رغم أن داخل الصندوق يحوى الكثير من الأفكار البراقة التى تساعد الدولة على حل جزء من مشاكلها والاستفادة من مواردها..

مثال ذلك ما قامت به وزارة قطاع الأعمال مؤخرا من استرداد 4٫5 مليار جنيه قيمة أراض وأصول مملوكة للدولة كانت فى حوزة الغير.. وكذلك فإنه داخل نفس هذا الصندوق حوالى 150 مليار جنيه اخرى فى الانتظار ويكفى فقط أن تمد الدولة يدها وتلتقطها.

نعم 150 مليار جنيه هى حصيلة منتظرة من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ولكنها معطلة منذ صدرت تعديلات القانون رقم 19 لسنة 2017 بالقانون رقم 1لسنة 2020 وقد انتهت وزارة العدل بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة لصياغة مواد القانون وعمل الصياغة الجديدة التى تتفادى المشكلات التى واجهها القانون القديم كما أن البرلمان ينتظر أن ترسل إليه الحكومة القانون المعدل لإقراره خاصة بعد موافقة لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون التشريعية منذ عام مضى على مشروع تعديل أحكام القانون وكان من المفترض ان تتم مناقشته فى دور الإنعقاد الثالث لمجلس النواب ولكن هذا مالم يحدث.

وللأسف فإن هذا التأخير يأتى بالسلب على كل من الدولة والمواطن كما أن المواطن نفسه يعانى مع عدم تقنين أوضاعه ودفع غراماته واستكمال البناء.
الخلاصة أن الدولة لديها أدواتها لتعظيم مدخلاتها إلى جانب ما تتخذه من إجراءات..

فيمكنها مثلا أن تنظر حولها لترى الفئات المستحقة لضمها للشرائح الأعلى من الضرائب وهم كثر إضافة إلى إحياء المشروعات الاقتصادية والإنتاجية وغير هذا الكثير مما هو داخل الصندوق وبما يغنينا عما خارجه من حلول موجعة.