الجمعة، 21 يوليه 2023 - 08:58 م

أكد وزير العمل حسن شحاتة ، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام "التحديات العالمية "،وأن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج ،وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا التي تأثرت بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة أثناء مشاركته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023،وذلك للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي ،تُعرض على اجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20 ،في اجتماعهم المُرتقب بداية سبتمبر المُقبل. 

اقرأ ايضاً| ميناء دمياط يتداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وأعرب عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون ،والعمل المشترك مع الشركاء المحليين ،و الدوليين لدعم كل مبادرات التنمية المُستدامة التي توفر فرص العمل ،وتحقق الحماية والرعاية لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك مشيرا إلى إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة راصدا ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات إحترازية،ساعدتها على مواجهة أثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خاصة في قطاع العمل، وأيضا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأكد أهمية الاستثمار في الشباب، وتنمية مهاراتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم ،كونهم المُحرك الرئيسي للتنمية في كافة البلدان ،لاسيما النامية والفقيرة منها ، وأهمية وضعهم في مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولاً الى التشغيل المُستدام مع الأخذ فى الاعتبار الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والعمل على المزيد من الاهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما في ذلك الأنماط الجديدة للعمل والعمل عبر المنصات المُختلفة لمواكبة التغيرات الهائلة في عالم العمل جراء التحديات الراهنة "..

وشدد على أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات البطالة وما يصحبه من تزايد لم عدلات الفقر ونمو الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة ما بعد جائحة كورونا ،الأمر الذى يفرض على جميع الحكومات اتخاذ إجراءات استثنائية ومُستدامة في سياق العدالة الاجتماعية ،علاوة على أهمية تضافر الجهود بين الجميع وعلى كافة المستويات للوصول الى كافة الفئات المستهدفة والتي تحتاج إلى الدعم .

وبشأن التحديات العالمية ودور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية في مواجهتها قال شحاتة :" إن التحديات التي واجهت العالم خاصة في السنوات القليلة الماضية ،أثرت بالفعل على كافة اقتصاديات العالم ،وكان ملف العمل من الملفات التي عانت وتعاني بسبب هذه التحديات العالمية ،وفي مصر لم تقف الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية مكتوفة الأيادي ،بل كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واضحة وصريحة في هذا الشأن ،وأصبحت برامج الحماية والعدالة الاجتماعية عنوان الدولة ،وخارطة طريقها ،ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019، بهدف تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، وتقديم حزمة مُتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، من خلال التعاون بين 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ المشروع التنموي الأهم على الإطلاق.

وعن دور وسياسات وزارة العمل في هذا الشأن قال الوزير حسن شحاتة :"تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات التي من شأنها تعزيز الحوار الإجتماعي وعلاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة،ونحن بصدد تأسيس صندوق لها للتوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم المزيد من الحماية والرعاية ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،والوقوف بجانب العمال في الشركات المُتعثرة بسبب التحديات العالمية ،وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال،كما تضع الوزارة ملف التدريب المهني للشباب وتنمية مهاراتهم،وربط ذلك بإحتياجات سوق العمل ،على رأس أولوياتها ،تنسيقا مع شركاء التنمية في الداخل والخارج ،خاصة القطاع الخاص ،الذي نعتبره شريكاً أساسيا معنا في عملية التنمية ،وننسق معاً في إتجاه ربط التدريب بإحتياجات سوق العمل ،ودعم كل برامج النهوض بالتعليم الفني والصناعي.

 
ونوه بأن الحماية الاجتماعية هدف من أهدافنا التي تتحقق مع حماية ورعاية عمالنا في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في عدد كبير من بلدان العالم ،كما نتذكر هنا أننا في الأسبوع الماضي إفتتحنا مع شركائنا الدوليين،"وحدة توجيه ما قبل المغادرة "،وهي واحدة من أذرع الوزارة للتوعية وحماية شبابنا الراغب في العمل بالخارج من عمليات الاحتيال أو الإستغلال،وتوعيته قبل السفر بحقوقه وواجباته لضمان عمل لائق يحقق له الحماية الإجتماعية اللازمة.