الخميس، 27 يوليه 2023 - 06:19 م

كتبت هنا فى مقالى السابق عن العقارات المنهارة وكوارثها وقلت إن قرارات المحليات بالتنكيس أو الإصلاح أو الهدم كأنها حبر على ورق وهى حقيقة فعلا لأنها تصدرها لتخلى نفسها من المسئولية ولا يعنيها حياة السكان لأنها تعتقد أن دورها انتهى عند هذا الحد، ولكن أوضح لى صديقى المستشار القانونى مصطفى حجاج المحامى الكبير أن المشكلة مش فى المحليات وحدها ولكن ما يتم على أرض الواقع هو الكارثة بداية من إصدار الحى قرار الإزالة حتى سطح الأرض هنا الحى عمل اللى عليه، ولكن القانون ينص على حق السكان فى التظلم من هذا القرار خلال ٨ أيام هذا التظلم يوقف قرار الإزالة مؤقتا حتى تأتى لجنة التظلمات من المحافظة لمعاينة العقار مرة أخرى ويتم هذا خلال ٣شهور على الأقل ويصدر قرار اللجنة إما بتأييد قرار الإزالة أو بالاكتفاء بتنكيس العقار وعدم الإزالة يحق للسكان وصاحب العقار فى هذه الحالة الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام مجلس الدولة ثم المحكمة الإدارية العليا وتستغرق هذه الإجراءات ٦ سنوات بسبب انتداب المحكمة خبيرا ثم لجنة ثلاثية بعد صدور حكم نهائى يحق لكل طرف عمل إشكال فى التنفيذ إذن نحن أمام سبع سنوات فى الإجراءات القانونية والسكان مقيمون فى العقار وقد ينهار بهم فى أى لحظة.

المشكلة فى التشريعات التى تنظم هذا الأمر والحل تعديل تشريعى بأن تتم كل هذه الطعون والإشكالات والسكان خارج العقار بعد تشميعه ونقلهم إلى أماكن أخرى بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل النهائى فى كافة الطعون ويؤخذ تعهد على السكان بعدم دخول العقار قبل تعديل تشريعى بقطع المرافق عن العقار وخروج السكان مؤقتا وتشميعه لحين الفصل فى جميع الطعون إما بالتأييد أو الرفض وعندها يتحدد مصير العقار.. مسألة صعبة قطعا فى التنفيذ ولكن ألا تساوى أرواح الناس أن نحافظ عليها.

وإذا كان الأمر يحتاج إلى تشريعات جديدة يملك إصدارها مجلس النواب فإننى أدعو أى عضو حريص على حل المشكلة لخطورتها خاصة نواب الإسكندرية أن يتبنى ما يجب من تشريعات تحمى أرواح أبرياء.

أتمنى ألا نفوق على كارثة جديدة بانهيار عقارات لأننا لا نجد الحل والناس تنتظر القرارات تحت الخطر الداهم بنظام «حلنى بقى» أو «موت يا حمار».