السبت، 29 يوليه 2023 - 11:57 م

نزل المحتجون الإسرائيليون إلى الشوارع مجددًا، اليوم السبت 29 يوليو، وذلك للأسبوع الثلاثين على التوالي، لمواصلة سلسلة الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصةً بعد إقرار مشروع قانون خاص بالتعديلات على صلاحيات القضاء حدّت من سلطة القضاء في مواجهة سلطات الحكومة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن أكثر من 370 ألف متظاهر في 150 نقطة شاركو في احتجاج مساء اليوم ضد حكومة نتنياهو، منهم أكثر من 200 ألف في شارع كابلان بتل أبيب.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن المتظاهرين احتجوا أمام منزل نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس، مضيفةً أن الشرطة الإسرائيلية زادت من تعزيزاتها هناك.

وهذه أول احتجاجات أسبوعية يوم السبت بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، قانون "تقليص ذريعة المعقولية"، والذي قلّص من صلاحيات المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وهو القانون الذي أثار جدلًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي.

وأقر الكنسيت، يوم الاثنين،  قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الثانية والثالثة، وأصبح على إثر ذلك القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".

أزمة طاحنة

وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها الـ29 على التوالي.

ومنذ ما يقرب من سبعة أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

وانسدت الأفق في إسرائيل وسط أزمة طاحنة امتدت إلى الجيش الأإسرائيلي، مع رفض عدد من الضباط الاحتياط أداء الخدمة احتجاجًا على القانون، وتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.

وأراد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.

كما سعت حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".