الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 09:17 م

شهد الأحد الماضي انطلاق جلسات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، بمحاوره الثلاثة، بهدف طرح الرؤى والتوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات مهمة للوطن والمواطن، حيث ناقش المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابي، وقانون الإدارة المحلية ضمن لجنة المحليات، وأيضا تحديات العمل النقابي العمالى ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى، فيما ناقش المحور الاقتصادي تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ضمن لجنة العدالة الاجتماعية، وإشكاليات وحلول الدين العام ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وبحث المحور المجتمعى مشكلات ما بعد الطلاق ومنها الطاعة، والنفقة، والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وكذا التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب ضمن لجنة التعليم والبحث العلمى.

◄ لجنة الصحة تناقش التعليم الطبي والدواء والموارد البشرية في الجلسات المقبلة

تواصل اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الى تمت مناقشاتها خلال الجلسات العامة بهدف صياغة التوصيات النهائية قبل عرضها على مجلس الأمناء.. حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة متخصصة للمحور السياسى تتعلق بقانون الانتخابات المحلية..

حيث أكد د. مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني أن هذا الأسبوع سيشهد عقد جلسة متخصصة للمحور السياسى تتعلق بقانون الانتخابات المحلية، والذى يلقى العديد من الرؤى المختلفة والاجتهادات المتعددة حول هل يتم الإبقاء على نظام القائمة المغلقة بالأغلبية، أم يتم اختيار نظام آخر، وأشار «السيد» إلى اجتماع اللجنة المتخصصة الذى عقد لصياغة التوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى والمطروح على أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى، وأوضح أن الاجتماع كان قد شهد تباين آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابى على حدة وكذلك التقسيم الإدارى ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الصياغة النهائية للمقترحات لم تتفق على رأى واحد للنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، وأنه تم طرح مجموعة من البدائل ما بين الإبقاء على القائمة المغلقة بنظام الأغلبية والأخذ بنظام التمثيل النسبى وأيضا الجمع بين النظامين، مشيرا إلى أن هذه البدائل سترفع جميعها إلى رئيس الجمهورية..

وأضاف «السيد» أن المشكلة فى قانون انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب وقانون انتخاب المجالس المحلية، هو ضرورة الأخذ فى الاعتبار الحصص التى حددها الدستور لفئات معينة، مثل النساء والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج، وهى مشكلة فى أى نظام انتخابى، وبالتالى، تطرح المناقشات حول كيفية التوفيق بين هذه الحصص وإيجاد نظام انتخابى يحظى بقبول واسع فى المجتمع.

وأوضح أن الجلسات العامة شهدت تبادل للعديد من الآراء والتوجهات المختلفة، بينما اختصرت الجلسات المتخصصة النقاش فى بديلين أو ثلاثة فقط للنظام الانتخابى، لافتا إلى أن الجلسات التخصصية تمثل خطوة متقدمة فى النقاش بالمقارنة مع الجلسات العامة، لأن النقاش جرى بين مجموعة صغيرة تمثل كل التوجهات المختلفة من الخبراء والأحزاب، وأنه خلال هذه الجلسات يجرى حوار حقيقى وتبادل للأفكار والآراء المتنوعة، مبينا أنه فى الحالات التى يحدث فيها توافق، لا يتم عقد جلسات متخصصة، فعلى سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة،كان بهما توافق بشأن مسألة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وكذلك بشأن الحريات الأكاديمية وقانون تداول المعلومات، لذا لم يكن هناك حاجة لعقد جلسات متخصصة.

وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة للنقاش فى الجلسات العامة القادمة بالمحور السياسى، قال إنه من المتوقع أن تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة تناقش قضية حرية التعبير، وأن تعقد لجنة النقابات والمجتمع الأهلى جلسة تناقش قضية النقابات المهنية، وأن تعقد لجنة الأحزاب السياسية جلسة لمناقشة سبل دعم دور الأحزاب السياسية.

◄ اقرأ أيضًا | «أطباء فرنسا» يشيد بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

◄ التأمين الصحي الشامل
وحول الجلسة المغلقة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بلجنة الصحة، أوضح د. محمد حسن خليل المقرر المساعد للجنة الصحة بالحوار الوطنى أن الجلسة ناقشت الوضع الراهن لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وخرجت بأربعة مقترحات تستهدف بها توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى وتوفر الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع بصورة عادلة.. وقال إن الجلسة شهدت مناقشات واسعة ومعمقة وطويلة، وكانت مناقشة حرة ومتفاعلة، مبينا أنه حضرها عدد محدود من المتخصصين والمعنيين بينهم شخصيات فى مناصب تنفيذية، وذلك لتوجيه الأسئلة إليهم، ولذا كانت مناقشة مثمرة تم فيها الحديث عن التأمين الصحى، بحضور رئيسي هيئتى التأمين الصحي، الهيئة القديمة التى تعرف بـ»هيئة التأمين الصحى الاجتماعي» والهيئة الجديدة المعروفة بـ «هيئة التأمين الصحى الشامل»، والتى تُؤَمن كل منها على عدد معين من المصريين، حيث تستمر هيئة التأمين الصحي القديمة فى تأمين حوالى 56 مليون فرد، بينما هيئة التأمين الصحى الشامل تؤمن حتى الآن على 3 ملايين فى 3 محافظات فقط بالجمهورية..

وأشار إلى أن موضوع النقاش كان يدور حول المستقبل المقترح بخصوص التأمين الصحى والهيكل الصحى، حيث تم التركيز على كيفية تحسين النظام الصحى وتحسين وتطوير هياكله بشكل عام «الحكومى والخاص والأهلي»، لافتا إلى أن الجلسة اثمرت عن 4 توصيات تم رفعها إلى مجلس الأمناء.

وبشأن القضايا المطروحة للنقاش فى الجلسات القادمة للجنة الصحة، قال محمد خليل، إنه سيتم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة فى الجلسات القادمة، الأول يتعلق بالتعليم الطبى، والثانى بالدواء، والثالث بالموارد البشرية في القطاع الصحي.