الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 06:34 م

الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بعدم أحقية قاضٍ شغل منصب محافظ فى الاحتفاظ براتبه إبان فترة عمله محافظا تؤكد تقدير مجلس الدولة للمال العام والحفاظ عليه.

وأتمنى أن تكون منهجا لكل من يعمل بالدولة للحفاظ على المال العام . تقول الفتوى إن استقراء نصوص القانون رقم (100) لسنة 1987 لم تقرر احتفاظ المخاطبين بأحكامه بصفة شخصية للراتب المقرر لوظائفهم عند تعيينهم فى وظائف أخرى.وذلك قبل تعديله بالقانون رقم (28) لسنة 2018.

ثبت للجمعية أن المعروضة حالته شغل منصب محافظ الفيوم فى الفترة من 7/ 2/2015م إلى 6/ 9/ 2016م، ثم عُيّن بوظيفته السابقة رئيس محكمة ابتدائية- فئة (ب)- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (259) لسنة 2017، ومُنح الراتب المقرر بجدول الأجور الملحق بقانون السلطة القضائية، مما يمتنع معه استصحابه راتبه إبان فترة عمله محافظًا. كما ان الدستور كفل للسلطة القضائية استقلالها. بعيدا عن هذه الحالة نلاحظ الكثير ممن يستحلون المال العام، ويعملون وظائف متعددة، ويجمعون بين أكثر من مرتب . القانون يمنع مثلا الوزير أو المحافظ من الجمع بين منصبه ووظيفته السابقة . وقد تابعنا ذلك فى بعض الوزراء الذين أغلقوا مكاتبهم الاستشارية بعد تعيينهم فى المناصب . ومثلا لذلك الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء الذى أغلق مكتبه الاستشارى عند تعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة.

لكن الملاحظ فى الوسط الرياضي، مثلا، رئيس نادى أونائب رئيس أو عضو مجلس إدارة وفى نفس الوقت مقدم برامج ومحلل ومعلق فنى للمباريات بالقنوات الفضائية. أيضا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومعلق ومقدم برامج رياضية ومحلل فنى للمباريات . أيضا قنوات وصحف الأندية الرياضية، والتى تثير التعصب الرياضى بين الجماهير، وتعمل دون رابط أو ضابط . الأسوأ فى المواقع الإلكترونية الرياضية، أغلبها موجه بحسب بوصلة من يدفع، وتعمل على اثارة الفتن بين المشجعين بنشر أخبار مجهلة، ويعمل بها غير المؤهلين، ولا رقيب أو حسيب . ولا حتى شكوى من متضرر ! .
دعاء : اللهم لك الحمد