الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 05:56 م

منذ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتى جرت فى السادس من يونيو الماضي، وكل التوقعات تتحدث، عن أن البلد على موعد مع مرحلة جديدة من العمل السياسي، تتجاوز فيه حالة عدم الاستقرار، والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نتج عنها  تقديم الحكومة استقالتها ست مرات، وحل مجلس الأمة الكويتى ثلاث مرات خلال أربع سنوات، لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل أسفرت عن تراجع مكانتها فى إطار الاقتصاد والاستثمارات، مقارنةً بشقيقتها الخليجية، رغم التحسن المالي، نتيجة ارتفاع  أسعار البترول، ولم يتم تنفيذ أى من بنود رؤية الكويت ٢٠٣٥، والتى قد تمتد إلى ٢٠٤٠، كما قال وزير المالية سعد البراك الأسبوع الماضي، وكانت تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالى جاذب للاستثمار، ومنذ بدء عمل المجلس وتشكيل الحكومة الحالية، سادت حالة من التوافق والانسجام، فى السير باتجاه طرح قضايا تتعلق بالإصلاح السياسي، وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، ونتوقف عند البعد الأول، حيث صادق مجلس الأمة الثلاثاء قبل الماضي، على مشروع قانون إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، بتأييد ٥٩ نائبا ورفض ثلاثة فقط، من حضور الجلسة وعددهم ٦٢، والذى يعالج تصويب العملية الانتخابية، التى تعرضت الى التشكيك والإبطال فى اكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، آخرها إبطال انتخابات ٢٠٢٢التشريعية، محققا كثيراً من المكاسب، منها إنهاء قانون المسيء، الذى شكل استهدافا للحريات والحقوق السياسية، وحرم عدداً من النواب السابقين من الترشح، وتضمن ايضاً النص على رد الاعتبار لهم، والمكسب الاهم وجود جهة واحدة للاشراف على الانتخابات، التى كانت موزعة بين عدة جهات، وتضمن ايضا ضرورة نظر المحكمة الدستورية، فى الطعون المتعلقة بالمراسيم الخاصة بالانتخابات، قبل إجرائها وليس بعدها، للسعى الى تعديلها قبل الانتخابات وليس بعدها، المفوضية تتكون من خمسة قضاة، وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها فى كل مراحلها حتى إعلان النتائج، كل المؤشرات تكشف أن الكويت دخلت مرحلة استقرار سياسي، تستطيع من خلاله السير فى استعادة مكانتها، على كافة الأصعدة.