الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 07:43 م

كتب: أسماء ياسر

يحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي أرقاما إيجابية باستمرار، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاعه صافي الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023.

ويقول د.خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية أمر جيد للغاية، ولكن لا بد من وجود آليات سريعة للتعامل مع أزمة نقص العملة، والزيادة الجديدة طفيفة للغاية بحوالى 69 مليون دولار، وهى محاولة من البنك المركزي للبقاء عند مستوى معين فى الاحتياطي، وعدم النزول دونه منذ الهبوط الكبير فى عام 2022.

اقرأ أيضًا| البنك المركزي المصري ينقل تجربته بمجال الأمن السيبراني لنظيره الغاني

وأكد الشافعى أهمية ضخ مليارات الدولارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة لمعالجة الخلل والفجوة الدولارية، سواء من خلال زيادة موارد الدولار من مصادره الرسمية المعروفة، وإيجاد بدائل لتسريع عمليات طرح الشركات الحكومية، خاصةً ما يتعلق بخطط الترويج السياحى لتحقيق 30 مليار دولار عوائد سياحيه و100 مليار دولار عوائد الصادرات وفق الخطط المعلنة، كما يجب توفير تمويلات كثيرة من النقد الأجنبى من أجل إحداث حالة من الانخفاض فى سعر الدولار خلال الربع الأخير من 2023 فى السوق المصرفية، ثم استقرار الأوضاع فى 2024.

وفى نفس السياق أوضح د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية صمام الأمان للاقتصاد المصرى حيث ارتفع الاحتياطى النقدى بنسبة ٢.٥% منذ بداية عام ٢٠٢٣ حيث بلغ الاحتياطى ٣٤.٨٧ مليار دولار أمريكى بنهاية يوليو ٢٠٢٣ مقارنة ٣٤ مليار دولار أمريكى بنهاية عام ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٨٧٥.٧ مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن الاحتياطى النقدى يساعد في الحفاظ على أداء العملة المحلية والحفاظ على سعرها، فضلًا عن قدرته على توفير الواردات السلعية لفترة ٥.٦ شهور، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي.

وأشار شوقي إلى أنه لزيادة حجم الاحتياطى النقدي يحتاج الاقتصاد المصري إلى تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، والتوسعات الأفقية والرأسية فى الرقعة الزراعية لتوفير السلع والمنتجات البديلة للمنتجات المستوردة، لخفض فاتورة الاستيراد البالغة ٥٤.٦ مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ مارس ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقابل ٦٦ مليار دولار لنفس الفترة بالعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل حجم الصادرات البالغة ٣١ مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ مارس ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتي انخفضت مقارنة ٣٢.٥ مليار دولار خلال نفس الفترة للعام المالى الماضي.

وأكد على أهمية ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذى يحتاج إلى المزيد من إزالة المعوقات، حتى نزيد التدفقات النقدية الأجنبية، فى ظل ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من موارد طبيعية وبشرية وجغرافية، فضلًا عن أهمية التسويق وفتح أسواق جديدة لجذب المزيد من السياح، لزيادة إيرادات القطاع السياحي، والذى يعد من القطاعات الجاهزة لتوفير موارد من النقد الأجنبي.