الأحد، 13 أغسطس 2023 - 09:51 م

أطلق د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، الحوار المجتمعى، حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  للأعوام (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
جاء ذلك بحضور د. میرفت الديب، أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها، وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء وخبراء مصر، ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية، وممثل الوزارات والهيئات المعنية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من بينهم د. سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، بمجلس النواب، ومحمود تركي، النائب بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية، والقيادات التعليمية والتربوية، وممثلين عن المعلمين والطلاب ومجلس الأمناء.

وأكد حجازى، أن وزارة التربية والتعليم، يجب أن تعود لدورها الأساسى فى التربية، قائلاً أن هذا اليوم يأتى تتويجاً للمسيرة المتميزة، التى تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية المحليون والدوليون، وفى مقدمتهم منظمة «اليونيسيف»، فى ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، من خلال الاستثمار فى البشر، والذى نراه دائماً أفضل أنواع الاستثمار، من حيث العائد.
وأوضح أن هذا اللقاء، يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية، بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعى المستوى من وزارات المالية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، وممثلى مجلسى النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلى المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلى منظمة اليونيسيف.

وأشار إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية فى مصر «رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة، والتى تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة: (الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية)، وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».
وأضاف أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ «المحدثة»، توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني، خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل، حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى «مشروع إصلاح التعليم المصري»، الذى أطلقه الرئيس، عام ٢٠١٨، والتى تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي، ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلى للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰، إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية فى كل زمان ومكان يرتبط أساساً بأن المتعلم هو محور التطوير»، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات»، وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية»، لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وشدد على أن هذه المحاور الثلاثة، تمثل أولويات سياسية فى التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: «الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمى والابتكار».
من جانبه، وجه جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة يونسيف مصر، التهنئة للوزير بنجاح ملتقى تطوير المناهج، الذى تم الأسبوع الماضي، مؤكدًا على أهمية الحوار والمشاركة والمناقشات مع المجتمع المدنى، ونتائجها التى تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأضاف أن هناك خطة أساسية نعمل عليها لوضع الأولويات مع أصحاب المصلحة، مشيرًا إلى أن «يونيسيف» يدعم التعليم بمختلف جوانبه. وأوضح أن تعاون «يونيسف»، مع وزارة التربية والتعليم فى مجال تطوير المناهج، وإدماج الأطفال غير المصريين فى نظام التعليم المصرى.

وأكد أن نظام التعليم المصرى، إجمالى وتقدمى جدًا، مشدداً على أن إصلاح التعليم فى مصر يسير وفق رؤية واضحة ومحددة، لكنها تواجه تحديات خاصة فى مرحلة رياض الأطفال، تحتاج لمعالجة، لأن هناك تسرباً من التعليم، وعدم المساواة فى التعليم بين الذكور والإناث، والتى يجب علينا جميعًا معالجتها وتحديد الأولويات وأهميتها لتحقيق ما نصبوا إليه جميعًا من التطور المنشود.
بدوره، وجه شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، الشكر لوزير التعليم، لإصراره على إحداث الإصلاح والتطوير الحقيقى للتعليم المصري، وتحديد التحديات والأولويات التى يجب التحرك من خلالها.
وأوضح أن هناك بعض التغيرات اللازمة لضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل فى مصر، مؤكدًا أنه يجب تحديد الأوليات لجعل التعليم فى مصر أكثر شمولًا وإنصافًا و عالى الجودة.
وأشار إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى نسب الالتحاق بالتعليم، وهناك طموح كبير ودرجة عالية من الالتزام بالإصلاح.